تواصل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية زرع الألغام برا وبحرا وسط تجاهل وصمت دوليين، رغم كون استخدام الألغام في النزاعات جرائم حرب.

وتعد زراعة الألغام من الجرائم ضد الإنسانية طويلة الأمد وتلحق بالأشخاص عاهات مستديمة وتحتاج اليمن إلى أعوام طويلة من أجل التخلص من تلك الألغام نظرًا لعدم وجود خرائط توضح أماكن وجودها.

وانتهجت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، زرع حقول الألغام في مناطق التماس لإعاقة تقدم القوات الحكومية، خصوصًا بعد تحرير المحافظات الجنوبية وتشير إحصائيات محلية إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتل وبتر أطراف، ولا يزال الرقم في تصاعد نظرًا لتوسع الحرب في مناطق آهلة بالسكان.

وتقوم المليشيا الحوثية بزراعة الألغام بطريقة عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، مما يشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعًا وكشفها بسهولة.

وأكد رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة، مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام في عدن، العقيد "مهندس قائد هيثم حلبوب" أن المليشيات الانقلابية قامت بزراعة الألغام المتنوعة وبشكل عشوائي بينها الألغام المحرمة المعروفة بالألغام المضادة للأفراد، علاوة لألغام مبتكرة خداعية محلية الصنع إلى جانب الألغام المضادة للدبابات.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية تمكنت حتى مايو الماضي من انتزاع أكثر من 31 ألف لغم على الأقل من مخلفات الحرب الأخيرة في عدن ولحج وأبين وبعض أجزاء من محافظة تعز.

وأوضح أن الفرق بدأت عملها أثناء الحرب وتحديدًا مع تحرير المحافظات من تلك المليشيات الانقلابية، التي عمدت عند انسحابها على زرع الألغام متسببة بحدوث أضرار بشرية ومادية.

وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد كشفت في تقرير حديث لها عن أن الحوثيين في اليمن قاموا بزرع أكثر من نصف مليون لغم مضاد للأفراد في أنحاء متفرقة من اليمن ما أدى لمقتل أكثر من 700 شخص، بينما نجح مهندسون تم تدريبهم على يد التحالف العربي في نزع وتفكيك 40 ألف لغم.

ووجهت الحكومة اليمنية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الالغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بكثافة وبطريقة عشوائية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها متسببة بحصد أرواح مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء، وأضرار بشرية ومادية جسيمة. وأكدت الحكومة أن الشعب اليمني ما زال يعاني من آثار الألغام والعبوات الناسفة التي تخلفها الميليشيا الانقلابية في المناطق التي يحررها الجيش الوطني.

وأشارت إلى أن هذه الألغام المحرمة دوليًا أصبحت تهدد كل منابع الحياة، وبات وجودها حاصدًا لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين، خاصة إن زراعتها تمت بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط ما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها، موضحة أن كثافتها تستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بإزالة الألغام تقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية والمادية، لمنع سقوط المزيد من الضحايا والجرحى بسببها.

وقامت المليشيا الانقلابية بزراعة الألغام المتنوعة بعدما فتح لها المخلوع صالح مستودعات الحرس الجمهوري ومكنها من نقلها إلى كافة المحافظات التي سيطروا عليها بداية الانقلاب لينشروا من خلالها الموت والدمار للانتقام من الشعب الرافض لانقلابهم المسلح وأجندتهم الرامية لتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم لصالح المشروع الابتزازي والتوسعي الإيراني ولتثبت لليمن والعالم أنها عصابات دموية متوحشة لا تتورع عن ارتكاب المجازر وجرائم الحرب في سبيل مشروعها وأجندتها المشبوهة والمرفوضة محليًا ودوليًا.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية المتمردين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس المخلوع صالح باستخدام ألغام محظورة في اليمن ما تسبب بمقتل وتشويه مئات المدنيين وإعاقة عودة نازحين إلى منازلهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها نشر أمس "إن المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لصالح، استخدموا ألغاما أرضية مضادة للأفراد في ست محافظات على الأقل منذ أن بدأ التحالف العربي عملياته في اليمن في مارس 2015.

وأوضحت وفق ما بثته وكالة الأنباء الألمانية أن اليمن، حظر "الألغام المضادة للأفراد منذ قرابة عقدين من الزمن"، لكن المتمردين الحوثيين خرقوا هذا الحظر وتسببوا في قتل وتشويه مئات المدنيين وتعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة وإعاقة "العودة الآمنة لالاف المدنيين النازحين إلى منازلهم.

واعتبرت المنظمة أن استخدام الحوثيين والقوات الموالية لـ"صالح"، للألغام الأرضية المضادة للأفراد ينتهك قوانين الحرب، وأن الأفراد المتورطين يرتكبون جرائم حرب.

ودعت هيومن رايتس ووتش المتمردين الحوثيين إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توقف القوات التابعة لها عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتدمير أي ألغام مضادة للأفراد تمتلكها، وإنزال العقاب المناسب بكل من يستخدم هذه الأسلحة العشوائية.