يعتبر الكثير من المراقبين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إلى عدد من دول الشرق الآسيوي أنها أسست لمرحلة اقتصادية جديدة بين المملكة وتلك الدول، لتجسير علاقات اقتصادية تتسم بالاستدامة، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنفط، ولعل الاتفاقيات التي أبرمتها "أرامكو" مع شركات في قطاع النفط في إندونيسيا، وماليزيا، والصين.. تؤكد أن المملكة ماضية في تنفيذ إستراتيجية تعتمد على "النمو في قطاع المصب" كما قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو.

في المقابل فإن تلك الدول التي أبرمت اتفاقيات ثنائية ضمنت إمدادات "مستقرة" من النفط الخام؛ إذاً نحن نتحدث عن فوائد اقتصادية كبيرة متبادلة بين المملكة وتلك الدول، وهذا إحدى ثمار الجولة الملكية لتلك الدول..

وفي ذات الامتداد كانت اليابان - وهو أمر متوقع - من أكثر دول العالم اهتماماً بالرؤية السعودية 2030، وظهر هذا الأمر جلياً وتبلور بإطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030، ولاشك أن الخبرة اليابانية في قطاع الصناعات الثقيلة والتقنية ستكون أحد المكونات الأساسية لبرامج التنفيذ للرؤية، ومنها برنامج "الشراكات الإستراتيجية للعمل مع شركاء اقتصاديين حول العالم لبناء شراكات جديدة إستراتيجية للقرن الحادي والعشرين وبما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية لنكون محوراً لربط القارات الثلاث وتعزيز صادراتنا".

تأكيد الحضور السعودي وتعزيز نفوذنا الاقتصادي في جولة تتسم بمساحة هائلة من الاستقرار السياسي والاقتصادي.. نعتقد أنه أمر يفرضه واقع الحال، ومتغيرات المشهد السياسي الذي بات يتأثر بكثير من التحولات المتسارعة في الدول الأوروبية والأميركية، مثل صعود اليمين المتطرف، والنزعات العنصرية التي غدت قرباناً يقدمه المتسابقون إلى كراسي الرئاسة في بعض الدول.

القواسم المشتركة التي تجمعنا بدول الشرق الآسيوي.. محفزات نرى أنها مهمة لتنامي علاقتنا الاقتصادية والسياسية، وقبل ذلك القاسم المشترك الأهم الذي تضطلع به المملكة كونها قبلة المسلمين، في كل أنحاء المعمورة .. وهذا الأمر كان واضحاً بحرارة الاستقبال، ومساحة الترحيب الشعبي في تلك الدول بزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- والذي انتهى إلى اتفاقات لامست قيمتها في تلك الدول نحو 100 مليار دولار في مجالات الطاقة والصناعة والإسكان والترفيه والاستثمار المشترك.