نفت وزارة التجارة والاستثمار أمس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر هاشتاق «السماح للأجنبي بالعمل الحر».

وأكدت أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة موضحة أنها تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي.

كما أكدت الوزارة على أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي.

الجدير بالذكر أن شائعة تم تداولها في مواقع التواصل تذكر دراسة السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل سداد ضرائب بنسبة تصل إلى نحو 20 % سنوياً، وتتضمن منح الوافد الأجنبي ترخيصاً للاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يتم معاملته كمستثمر دون وجود كفيل.