تباشر وزارة الإسكان إعلان الدفعة الأولى من المستحقين لمنتجاتها ضمن برنامج (سكني) بعد غد الأربعاء 15 فبراير الموافق 18 جمادى الأولى، وذلك كتنفيذ فعلي لبرامجها ضمن التحول الوطني "2020" الذي تستهدف رفع نسبة التملك من 47% إلى 52% بتمكين مليون مواطن من السكن خلال خمس سنوات، ورصدت وزارة الإسكان 59.166.660 مليار ريال لجميع برامجها الخاصة بالإسكان هذه المدة.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع الشهر المنصرم طرح 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، تتوزع بين 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة -تسلم خلال مدة أقصاها 3 أعوام- وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، بالتعاون "مبدئياً" مع بنوك "الرياض" و"العربي" و"البلاد" وشركة «بداية» للتمويل؛ على أن يتم تحمّل تكاليف التمويل عن المستفيدين بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم، ويتوقع طرح أكثر من 7700 مستحق بعد غد ضمن هذه الآلية للشراكة بين الصندوق العقاري والبنوك.

وكشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في تصريح سابق أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل سيكون ضمن آلية منظمّة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.

وبين الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع بوزارة الإسكان، أن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشروعات السكنية من المطوّرين المتعاقدين مع الوزارة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخارطة «وافي»، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحليّة متوافق مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة وسيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتم استلامه لها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص.

وتعمل وزارة الإسكان على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتفعيل جميع برامجها ومبادراتها، ومن أبرز تلك الأهداف تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، وتحفيز تطوير منتجات سكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، عبر ضمان الدفعة المقدمة (الرهن الميسر) الذي تمت الموافقة الكريمه عليه مسبقاً، وضمانات عقود التمويل العقاري التي تعد إحدى مبادرات مركز التحول الوطني والتي ستطلق خلال العام الجاري، وبرامج الادخار، وبرنامج الإسكان الميسر والتعاوني وغيرها، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال مجموعة من التنظيمات.

image 0

ماجد الحقيل