مصطلح الأمان الوظيفي هو الهاجس لكل موظف خاصة في القطاع الخاص، الذي في رؤية الكثير من العاملين بهذا القطاع لا يشعرون بالأمان الوظيفي، والمقصود بهذا الأمان هو "عدم الفصل من العمل" فالقطاع الخاص اليوم في رؤية الكثير أو الغالبية لا أمان له وفق هذه الرؤية، أما من يبحث عن عمل فهي تعتمد على الباحث عن العمل، ولكن هاجس الأمان الوظيفي هو الأول، والبعض لا يريد إلا العمل الحكومي الذي هو في رأي الكثير أنه هو الأمان حتى وإن كان راتبه أقل، والخاص غير آمن وإن كان راتبه أعلى، وهذا هو واقع سوق العمل، قليل مستمر ولا كثير منقطع، ولعل هذه الرؤية تكون منطقية ومقبولة لمن يريد الاستقرار والثبات في دخله، ومعه كل الحق في ذلك في ظل ظروف واقتصاد متقلب ومتغير لا يمكن تقدير حراكه بسهولة، ولكن ما نتيجة ذلك؟ هذا الواقع أعتقد أنه يشوبه خلل من حيث عدم الثقة بالقطاع الخاص، أو أن الوظيفة الحكومية هي الأمان؛ برؤيتي الشخصية من يملك الطموح والكفاءة والمثابرة بالعمل خاصة، لا يجب أن يتخوف من العمل في القطاع الخاص، لأننا نجد كثيرا من العاملين في القطاع الخاص يغير مكان عمله وينتقل, بل البعض وهذا كثير يحدث تأتي له عروض عمل وهو على رأس العمل، كما يحدث في البنوك أو الشركات الكبرى وهو نمط متبع حتى في المهن من مهندسين أو أطباء ونحو ذلك.

لدي قناعة كبيرة وعالية، أن الكفاءة والجودة والمثابرة والصبر والإخلاص في العمل والتطوير المستمر، هو الأساس الذي يخلق الأمان الوظيفي لأي موظف أو عامل، فهو يصبح قابلا للتغير وليس للجمود والثبات في عمله، ولن يخشى أي متغيرات في العمل أو سوق العمل، فيصبح كالعملة النادرة ومطلوبا، فالشركات قد تواجه مصاعب وظروفا خارج قدرتها أو إمكانية السيطرة على متغيرات السوق، فتضطر إلى خفض الأعمال أو تقليص الموظفين ونحو ذلك، ولكن غالبا لن يطال من هو الكفؤ ومن يملك التميز والقدرة على أداء عمله بكفاءة وتميز؛ ولكن يجب أن نقر أن هؤلاء يملكون تميزا في العائد المالي والحوافز وغيرها في مجال عمله، وهذا ما يضع هؤلاء العاملين في أمان، الأمان الحقيقي هو في قدرتك على أن تكون مميزاً، وأن تكون المنشأة أو الشركات هم من يبحثون عنك، فمهما كانت شروط عدم الاستغناء أو الفصل للموظفين فماذا سيكون خيارك حين تغلق أو تخرج من السوق؟! يجب أن يكون لديك أعلى مستويات التوقعات السلبية في متغيرات السوق، حتى يكون لديك الخيارات والمرونة في إيجاد الحلول.