تم إقرار "صندوق المواطن" من قبل مجلس الوزراء، والهدف الأساسي الذي أسس من أجله هو "حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع"، وسيكون الصندوق هدفه الأساسي هو إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة، والتشجيع على ترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه، والتي ستوجه لها الدعم من خلاله للأسر، والصندوق يعمل على التمييز بين فئات المجتمع بحيث لا يتساوى من يستحق الدعم ومن لا يستحق، وهذا يعزز أن من يستهلك أكثر وهو قادر على الدفع أن لا يحصل على الدعم ويستفيد من ذلك مما يشكل هدراً وعبئاً وعليه أن يدفع مقابل ذلك، مما يضع تكلفة الطاقة والمياه الأن مختلفة عن السابق، فالدعم سيأخذه من يستحقه وأصحاب الدخل المتوسط والأقل، وهذا هو أحد أهم الأهداف الأساسية، فالدولة تدفع سنوياً ما يقارب 300 مليار في دعم الطاقة والمياه، مما يشكل عبئا كبيرا على الدولة ويصرف عنه توجيه الأموال في الإنتاج والمشاريع في ظل تحديات دولية أصبحت أكثر صعوبة وتحديا.

السؤال هنا، كيف لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المعرفة بدقة لمن يستحق الدعم النقدي من صندوق المواطن، ولعل عبارة "معادلة عادلة كيف يتم احتساب الدخل الأسرة" وأعتقد أن وزارة العمل ستواجه عملية معقدة في ذلك، وهي تعتمد على الحالة الوظيفية وليس نوع الوظيفة، وأعتقد أن مستوى 20 ألف ريال وأكثر وأن يكون غير مستحق للدعم، يجب دراستها وإعادة النظر بها، فهناك من يعول أسرة كبيرة، قد تشمل ما يفوق صرف 20 ألف ريال، فهي راتب يعتبر عاليا وجيدا ولكن هل يعني الكفاية؟ والأمر الآخر ماذا عن المقترضين كيف سيتم احتساب الدخل لهم؟ وأيضا من لديه دخل آخر قد لا يمر على النظام المصرفي ومعه يصعب تحديد مستوى الدخل، من خلال احتفاظ بالإيجار أو المبيعات أن كان نشاطا متوسطا، والنظام الأسري في بلادنا يعني أن تجد في حالات كثيرة الابن يعيش مع والده، أو الأب عاجز عن إيجاد الدخل وابنه يصرف عليه، أو زوجته، إلى آخره من مستويات مختلفة في تحديد الدخل، التي يضع وزارة العمل أمام تحد كبير.

أعتقد على وزارة العمل الاستعانة بالإحصاءات العامة، وأن تكون الدراسة للأسر بناء على الوحدة السكنية ومن يسكن بها، ومستوى الدخل على أساسه، أما الأخذ برب الأسرة فقط، أعتقد تحتاج لنظر، وقد تذهب الأموال لمن لا يستحقها وتفوت الفرصة على من يستحق.