الحقيل: نتطلع إلى خلق شراكات جديدة على غرار مبادرة البنك الإسلامي لدعم تقنية البناء والتمول

تنظيم أول منتدى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسكن الميسر

ماجد الحقيل
الرياض - خالد الربيش

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن مبادرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تضمنت ثلاثة مجالات تخدم القطاع السكني في المملكة، تعتبر الأولى من نوعها في إطار تنفيذ رؤية 2030 في هذا المجال، مشدداً على كونها نموذج يحتذى من قبل القطاع التمويلية والخاصة في التأسيس لتفاهمات مشتركة تخدم تيسير تملك المساكن للمواطنين.

وكان وزير الإسكان أعلن بعد اجتماع عقد أمس الأول مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. بندر بن محمد حجّار، عن ثلاثة مجالات للتعاون شملت الجمعيات التعاونية السكنية، وإنشاء صندوق للعلوم والتقنية والابتكار في مجال مواد البناء، والتعاون في إنشاء صندوق للتمويل العقاري.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يستعد فيه البنك الإسلامي لتنظيم منتدى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في شهر مارس المقبل بالرياض ليكون أول منتدى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير المنتجات السكنية بالسعر والجودة المناسبة، حيث يترجم المنتدى خبرة البنك في تقديم مجمعات سكنية لذوي الدخل المنخفض وذوي الدخل المتوسط.

ويرى مختصون في الشأن العقاري أن تجربة المساكن الميسرة، أثبتت جدواها، بعدما نجحت في توفير منتجات سكنية بأسعار معقولة، تتناسب ودخل الكثير من الأسر السعودية، مشيرين إلى أهمية تعزيز هذه التجربة محلياً، ليكون مساندا لبرامج ومبادرات وزارة الإسكان.

وتبقى جهود وزارة الإسكان محل تقدير الجميع، ولكن هذه الجهود من المستحيل أن تؤمن السكن لجميع من هم في قائمة الانتظار الموجودة لدى الوزارة في موقع "إسكان"، فالوزارة تعمل بكل جهدها، ولكن أعداد الحالمين بالسكن المناسب، تفوق ما توفره الوزارة من منتجات سكنية كل عام، سواء الوحدات الجاهزة، أو منتج الأرض أو منتجات التمويل السكني، في الوقت نفسه لدينا تجربة المسكن الميسر أو الاقتصادي، الذي قامت عليه بعض شركات القطاع الخاص، الذين نجحوا في توفير مساكن جيدة ومناسبة في السعر والمواصفات للكثير من الأسر السعودية".

تجربة تأمين السكن من قبل الشركات الكبرى "أرامكو" لموظفيها يمكن أن تساهم في تأمين منتجات سكنية أكثر، تكون مساعدة لبرامج وزارة الإسكان، بعض الشركات الكبيرة، لديها القدرات المالية لبناء مشاريع سكنية، وعرضها للبيع على موظفيها، وفق آلية سداد متفق عليها، وتستطيع وزارة الإسكان أن تساهم بشكل أو بآخر في هذه المشاريع، ومن يحصل على سكن من شركته، يسقط حقه في الحصول على سكن من الوزارة، وهو ما يخفف الضغط على قائمة الانتظار في موفع إسكان. ومن أهم مميزات منتجات المسكن الميسر أن جميع الأسر السعودية ستكون قادرة على سداد أقساط منتجات الدعم السكني التي توفرها الوزارة لهم، خاصة إذا عرفنا أن استقطاع أقساط الوحدة من راتب المستفيد، وهو ما قد يدخل بعض الأسر في ضائقة مادية، ولكن مع وجود مساكن ميسرة، بأسعار منخفضة، سيمنح الأسر حرية الاختيار بين المسكن المناسب المرتفع سعراً أو المنخفض، وسيكون للمواطن حرية اختيار ما يناسبه.

image 0












التعليقات

أفضل قرار .. وتمنيت ولا زلت أتمنى أن تكون هناك شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال آخر و هام ترتقي به الأمم ويقوى اقتصادها. إنه مجال ((الابتكار)) المتجدد دائما. والمنتج لتقنيات ومنتجات جديدة باستمرار تدر المليارات على الدولة واقتصاد الدولة. ولنا في مخترع سعودي أمتلك المليارات من وراء (ابتكار)

2

 khalid24

 2017-02-01 13:42:53

عندك 250 مليار ريال من 6 سنوات وإلى الآن عاجز عن توزيع سكن للمستحقين. من المفترض في الوقت الحالي العودة إلى نظام الصندوق العقاري وترك الحرية للمواطن باختيار السكن المناسب له سواء بالبناء أو اختياره لوحدة سكنية . أكبر غلطة أن الوزارة هي اللي تبني وتجبر المواطن على الوحدة المختارة له .