يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم الأربعاء في مكتب سموه بالإمارة الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان تحت شعار: "40% وقاية 40% شفاء".

صرح بذلك نائب المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور هاجد بن محمد هاجد الذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تدشين هذه الحملة، مضيفا بأنها تأتي تفعيلاً "للخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان (2016 /2025)" بهدف الوقاية الأولية والثانوية من السرطان، بالإضافة إلى تفعيل دور الشراكة المجتمعية من خلال الدور الإيجابي والفاعل لمشاركة العديد من الجمعيات الأهلية والقطاعات الحكومية المختلفة في دول مجلس التعاون نحو رفع المستوى الصحي في المجتمع الخليجي.

وأوضح أن مشكلة مكافحة السرطان من أهم القضايا الصحية التي تواجه العالم بأسره، حيث يمثل أحد أهم أسباب المرض والوفيات، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الحالات بحلول عام (2030) إلى (22) مليون حالة حول العالم، وذلك طبقاً لتقرير السرطان لعام (2014) الصادر عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ومنظمة الصحة العالمية.

وبين نائب المدير العام للمجلس بأن إحصائيات المركز الخليجي لمكافحة السرطان تشير إلى الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بالسرطان منذ إنشاء السجل الخليجي للسرطان خلال الفترة ما بين (1998 - 2016)، وتكمن الخطورة في أن أكثر من (50%) من الحالات يتم اكتشافها في مرحلة متقدمة يصعب علاجها مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والنفسية والصحية من جرائها، ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في عامها الثاني حيث تشير المراجع العلمية إلى أن (40%) من أمراض السرطان يمكن تفاديها باتباع أنماط الحياة الصحية وأن (40%) يمكن التعافي منها بإذن الله، إذا تم اكتشافها مبكراً، وتهدف هذه الحملة إلى: رفع مستوى الوعي الصحي حول عوامل الاخطار المؤدية للإصابة بالسرطان وتشجيع اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بين جميع فئات المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي حول طرق الكشف عن السرطان وأهميتها في تحسين فرص الشفاء.

ومن جانبه أفاد الدكتور علي بن سعيد الزهراني المدير التنفيذي للمركز الخليجي لمكافحة السرطان أن هذه الحملة تأتي استمراراً للنجاح الذي حققته الحملة الأولى في فبراير الماضي ضمن جهود المركز لتفعيل الاستراتيجية الخليجية لمكافحة السرطان من خلال تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة السرطان كمسؤولية مجتمعية مشتركة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. وتتميز الحملة هذا العام بنطاق أوسع وبرامج اجتماعية مكثفة.