يعلن صندوق التنمية العقارية أول دفعة للمستحقين من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار منتصف الشهر المقبل ويبلغ عددهم 7700 مستحق، تمثل أول الدفعات وفق التنظيم الجديد للدعم السكني الذي يعتمد على الشراكة مع المؤسسات المالية من بنوك وشركات تمويل عقاري متخصصة.

وكشف الصندوق العقاري أمس الأول أنه تم الاتفاق مع 10 بنوك محلية من أصل 12 بنكاً مرخصا ومع 4 شركات تمويلية من أصل 6 مؤسسات لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين.

ويتوقع أن يتم الصندوق العقاري تمكين 85 ألف أسرة من قوائم انتظار الصندوق البالغة 430 ألف أسرة، تمهيداً للانتهاء منها خلال خمس سنوات كحد أقصى، وهو توجه يتزامن مع تحول الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية، تتولى جوانب استثمارية، ومن ذلك طرح صكوك في الأسواق الثانوية لضمان التدفقات المالية للوزارة والصندوق العقاري.

إلى ذلك كشف مصدر في صندوق التنمية العقارية أنه يمكن لأي مواطن معرفة إجمالي تكاليف التمويل، وقيمة التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من خلال "الآلة الحاسبة" التي ستكون متاحة للجميع من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، حيث إن تكلفة التمويل المتوقعة تتراوح بين صفر وأكثر، وفقا لعدد من المتغيرات التي تتعلق بالدخل، وعدد أفراد الأسرة، والعمر.. وهو تنظيم أكثر دقة وعدالة من نظام الشرائح التي تعتمد على دخل الفرد فقط.

يشار إلى أن ثلاثة بنوك أكملت استعدادها لتقديم المنتجات التمويلية بالتعاون مع الصندوق العقاري وهي الرياض، والعربي، والبلاد، وهي البنوك الجاهزة لاستقبال المستفيدين ويتبعها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة باقي الجهات.

وجدد صندوق التنمية العقارية الدعوة لجميع المواطنين المسجلة أسمائهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa.

وأوضح الصندوق أن التحديث يأتي من أجل سرعة وسهولة التواصل مع المستفيدين عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة، مؤكداً أن تحديث البيانات يعد شرطاً أساسياً ومهماً للاستفادة من هذه البرامج.