ضمن برنامج التحول الوطني الذي يستهدف تمكين مليون أسرة السعودية خلال أربع سنوات، تعلن وزارة الإسكان ظهرا اليوم عن أكبر حزمة من المنتجات السكنية التي تتوزع بين وحدات سكنية جاهزة، وأخرى تحت البناء، وكذلك بيع على الخارطة، ومنتجات تمويلية تتضمن قروضاً مع شركات التمويل العقاري والبنوك.

ويتوقع أن يعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن 270 ألف منتح تتوزع بين منتجات سكنية سيتم تطويرها مع شركات محلية، وأخرى أجنبية تم الإعلان عنها في الرياض والأحساء مع شركات كورية وصينية، بالإضافة إلى عدد من المنتجات التي تم بناؤها أو تطويرها خلال الخمس سنوات الماضية في عدد من مدن ومناطق المملكة، وكذلك قروضا للمتقدمين على برنامج الدعم السكني، وصندوق التنمية العقارية.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة الإسكان بعد فترة توقف عن طرح أي منتجات سكنية مدعومة منذ أكثر من أربعة عشر شهراً، وتوقف صندوق العقارية عن طرح قروض للمستحقين ممن هم على قوائم الانتظار الذين يقدر عددهم بأكثر من 430 ألف مواطن، ودعا الصندوق الأسبوع الفائت المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية استعداداً لإطلاق البرامج الجديدة.

وكانت مؤسسة النقد قد استبقت خطوة طرح المنتجات التمويلية المدعومة بقرار يقضي بخفض نسبة الدفعة للقروض السكنية (للمرة الأولى) من 30% إلى 15%، حيث قررت زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70 في المئة إلى 85 في المئة، حيث تنسجم هذه الخطوة مع الأهداف الوطنية للإسكان، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.

ومن أبرز تحولات وزارة الإسكان بالإضافة إلى هذه الخطوة باشرت الوزارة تعزيز التحالف مع شركات التطوير العقاري المحلية للمشاركة في تأمين السكن، وإبرام اتفاقات مع البنوك السعودية والشركات الخاصة لتوفير برامج تمويل الإسكان، ويتوقع أن يشهد القطاع ذاته المزيد من التحولات الإيجابية في إطار برنامج التحول الوطني 2020، الذي دعا إلى توفير نحو مليون وحدة سكنية جديدة، أي بمعدل 250 ألف وحدة كل عام. ويعتبر برنامج التحول الوطني الذي انطلق مطلع العام الجاري أول تمكين للمستحقين ضمن برنامج الدعم السكني، وبعد توقف قروض صندوق التنمية العقارية، التي كانت تمثل الدعم الوحيد للمستحقين ضمن قوائم الصندوق العقاري منذ نوفمبر 2015، والاستعاضة عنها بمنتجات تمويل مع البنوك، كان آخرها القرض المعجل الذي لم يجد إقبالا يذكر بسبب اشتراط الـ30 في المئة (خلال الفترة السابقة) من قبل البنك كدفعة أولى للحصول على هذا القرض.

إلى ذلك يتوقع أن تعلن وزارة الإسكان عن اتفاقية ثنائية مشتركة مع عدد من البنوك المحلية، لطرح منتجات تمويل عقاري ميسرة ومدعومة تتحمل الوزارة نسبة الفائدة، على أن تتولى البنوك تقديم قرض لشراء وحدات سكنية جاهزة.

image 0