في برنامج الثامنة الشهير يوم الاثنين الماضي تناول الأستاذ داود موضوع العربات التي تقدم الطعام، وناقش صعوبة الإجراءات وطول البيانات للتسجيل وازدواجية القوانين بمنع سيدة سعودية من مزاولة هذا النشاط في الرياض، وهو مقبول في مناطق أخرى، هذه الملاحظات التي قدمها أعادت لذهني تساؤلات عديدة حول الاقتصاد السعودي وحجم اقتصاد الظل فيه.

اقتصاد الظل يندرج في تعريفه أنه كل نشاط اقتصادي لا تستطيع الدولة رصده وتسجيله (ليس بالضرورة أن يكون ممنوعاً)، وبالتالي لا تستطيع تنظيمه ومنع مخالفاته أو تعزيز أنشطته، مركز IEA في دراسة له يقدر حجم اقتصاد الظل في منطقة الشرق الأوسط بما يقارب 27% من ناتجها المحلي، وتبعاً للناتج المحلي السعودي في عام 2015 يكون حجم هذا الاقتصاد الخفي 653 مليار ريال سعودي.

طبعاً هذا الحجم الكبير لو نستطيع تقليصه فقط للنصف فسوف ينعكس إيجابياً على حجم الاقتصاد السعودي ومعدلات نموه ووزن المملكة بين دول العشرين وتحسين نسبة الدين العام للناتج المحلي والتصنيف الائتماني للمملكة.. ولكن للأسف ما يعطل كل هذا عدة أشياء لكنها دائماً تدور حول التشريعات والأنظمة عندما تكون غير واقعية.

في دراسة عن الاقتصاد المصري والتي قدمها الاقتصادي العملاق (هرنندو دي سوتو) عام 2010 ذكر أنه من أهم أسباب اقتصاد الظل في مصر تعقيد الأنظمة، فمثلاً للحصول على ترخيص مخبز يستوجب مراجعة 21 دائرة حكومية، ومطابقة أكثر من 100 مادة قانونية قد يشوبها بعض التناقض، هذا التعقيد يجبر الفرد على تجاهل القانون والقيام بنشاطه غير المرخص، ومع الزمن سوف يكون هذا النشاط محروماً من النمو والاقتراض والتوريث والحماية من الدولة، لأنه غير مرصود ويتحول إلى محل ابتزاز.. المملكة وقضايا التستر المتكررة سببها قد لا يكون عدم وجود القوانين، بل عدم واقعيتها وتطورها، وبالتالي يتعزز اقتصاد الظل في الأحياء البعيدة؛ مثل البطحاء تجد صورة واضحة لمفهوم اقتصاد الظل من عربات تبيع أطعمة لا تطابق المعايير الصحية، وفي الوقت نفسه يمنع القانون أن تحصل ضيفة الثامنة على رخصة عمل.. لذلك أطرح تساؤلات هل تطور الأنظمة يساعد الشباب والشابات الذين يعملون عن بعد من بيوتهم؟ هل يرصدهم الإحصاء ويمنحهم القانون رخصاً تحميهم وتحمي عملاءهم؟

اقتصاد الظل ليس كله نشاطاً محظوراً، بل غير مرصود، وانخفاض نسبته للاقتصاد الكلي دليل تطور الأنظمة التشريعية ومواكبتها لتطور الإنتاج في المجتمع لرصده ودعمه وما إلى ذلك من إضافة على الحجم الاقتصادي وسوق العمل ومعدل التضخم، وكل إضافة لاقتصادنا هي جزء من التنوع الذي نسعى إليه.