أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 10 سنوات تعزيراً إثر إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره لحكومة المملكة ورجال الأمن والانتماء لتنظيم "داعش" ومبايعة قائده، وقررت وقف تنفيذ 4 سنوات من المدة المحكوم بها لصغر سنه نسبياً وإظهاره ندمه وتوبته وعزمه على عدم العودة لما بدر منه.

وثبت تورطه في متابعة معرفات في "تويتر" تؤيد ذلك التنظيم، وثناؤه على أفعاله الإجرامية من قتل لرجال الأمن وتفجير واعتبار ذلك جهاداً في سبيل الله، وتستره على ابن عمه المطلوب أمنياً وتواصله معه بعد سفره إلى مناطق الصراع، وتستره أيضاً على زميليه اللذين ينتهجان المنهج الفكري المنحرف في تنظيم داعش، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتخزينه لمقاطع فيديو وصور وشعارات المقاتلين في التنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع.

وقررت المحكمة مصادرة الجوال المضبوط بحوزته، وإغلاق حسابه في "تويتر"، ومنعه من الكتابة والمشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.

وفي محاكمة أخرى، كشف ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام عن لائحة اتهام ضد مواطن سافر إلى سورية وانضم إلى جبهة النصر المصنفة كجماعة إرهابية، ومشاركته في عمليات قتالية هناك، والانضمام إلى كتيبة جند الرحمن وجبهة النصر، وتلقي تدريبات على "كلاشنكوف" و"آر بي جي"، والتدريب على إنزال الأسلحة وتحميلها، والمراقبة والحراسة لأوكار الإرهابيين، والتفريط في جواز سفره.

وطالب المدعي العام تثبيت تهمة تكفيره لحكام الدول العربية على المتهم، ومحاولة طلب المساعدة والعون من الخارج، والتواصل مع معرفات محظورة في "تويتر"، مطالباً أيضاً بالحكم على ما أسند إلى المتهم وتعزيره، وإغلاق حسابه في "تويتر"، ومصادرة الأموال التي كانت بحوزته.

من جهتها، سلمت المحكمة الجزائية المتهم لائحة تفصيلية تشمل التهم التي وجهها المدعي العام والتي تتضمن طلباته من عقوبات تعزيرية، للاطلاع عليها والرد عليها بجواب تفصيلي.

وطلب المتهم من ناظر القضية منحه مهلة 30 يوماً للرد على ما جاء في طلبات المدعي العام، وقد وافق ناظر القضية على ذلك.