أكد الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في سؤال لـ "الرياض"، أن من اختطفوا القاضي محمد الجيراني، لا ينتمون لتنظيم داعش، بل هم عناصر إرهابية في القطيف والدمام.

وحول دور أعيان القطيف ودورهم في مساعدة رجال الأمن، أكد أن المعلومات التي تردهم من مواطنين القطيف والدمام لتسهيل مهمتهم في تحديد موقع القاضي الجيراني غير كافية، متأملا من أن تصلهم معلومات من المواطنين لمساعدتهم في القبض على المطلوبين وتخليص القاضي الجيراني من أيدي الإرهابيين.

وأضاف متحدث الداخلية بأنه لم تتوافر حتى الآن أي أدلة تشير إلى الغاية من اختطاف الشيخ الجيراني، ولم يستبعد أن يكون هناك ارتباط بين عملية اختطاف القاضي بمواقفه الوطنية، موضحًا أنه لا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن مكان الشيخ أو وضعه.

واستبعد اللواء التركي فكرة هروب المطلوبين الثلاثة المتورطين في خطف القاضي الجيراني لخارج المملكة، وذلك لتشديد الإجراءات الأمنية، قائلاً: "لدينا إستراتيجية أمنية معتمدة في مكافحة الإرهاب وهي تحقق الأهداف المرجوة، ففي هذا العام تعرضت المملكة لـ 5 جرائم إرهابية كلها استهدفت عسكريين ورجالات أمن داخلي ومنسوبي وزارة الدفاع"، موضحاً أن 4 منها وقعت في القطيف والدمام واستهدفت دوريات أمن ورجال أمن عزل, وهناك جريمة وقعت في تبوك وكانت تستهدف أحد العسكريين.

وأكد بأنه يوجد أكثر من ألفين سعودي وسعودية ومن بينهم أطفال في مناطق الصراع، وأن الجهات الأمنية في المملكة تتابع مع كافة السعوديين الذين تأثروا بالفكر الضال, واستدرجوا إلى مناطق الصراع, وتعمل بالتعاون مع ذويهم لمحاولة التواصل معهم وإقناعهم بالعودة وتسليم أنفسهم.

ونوه اللواء التركي إلى أنه سبق وأن صدر أمر ملكي كريم يجرم السفر لمناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة وتأييدها ودعمها بأي صورة كانت، وفي ضوء مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله سيتم القبض على أي شخص يثبت لدينا تواجده بمناطق الصراع أو منضم أو مؤيد للتنظيمات الإرهابية والقضاء هو الفيصل في ذلك.

image 0

اللواء التركي متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي (عدسة/ منيرة السلوم)