أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل فترة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء التي امتدت لفترة 6 أشهر منذ اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، مبيّنة أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، اكتمل منها 1326، وبنسبة مئوية تصل إلى 58 في المئة وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى انه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢٫٥ في المئة من قيمة الأرض.

وكان المديهيم يتحث خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإسكان، للحديث عن انتهاء فترة تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى والبالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام أمس.

وأكد المديهيم أن الوزارة ليس لديها صلاحية الإعفاء من الرسوم أو الغرامات، وإنما ذلك يعود إلى مجلس الوزراء، موضحا أن الجميع يجب عليه تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم حتى وإن حصل على إعفاء.

وبين المديهم أن وزارة الإسكان لديها ثلاث برامج بالشراكة مع أصحاب الأراضي، كالاتفاق مع صاحب الأرض لإختيار مطور وإيجاد وحدات سكنية مناسبة، على أن تفرض نسبة منها للمستفيدين من الوزارة، والأخر عن طريق مركز "إتمام" حيث يستطيع صاحب الأرض الحصول على المخططات اللازمة لتطويرها خلال 120 يوم، والثالث هو البيع على الخارطة بحيث يستطيع صاحب الأرض البيع على الخارطة قبل البدء بتطوير الأرض.

وحول آلية الغرامات أوضح المديهيم أن لجنة الاعتراضات والغرامات هي التي ستحدد الغرامات والتي قد تصل في حدودها القصوى وهي 2.5% بالإضافة إلى الرسوم 2.5%، مؤكدا أنه سيبدأ تحصيل الرسوم في الربع الأول من العام.

وفيما يتعلق بالممانعين من دفع الغرامات أو الرسوم، أوضح المديهيم أنه سيتم إشعار صاحب الأرض بالرسوم الواجب دفعها كإيراد للدولة خلال ثلاثين يوم عمل، ثم إنذار خلال 15 يوم عمل، وإذا لم يستجب يتم التوجه للمحكمة المختصة حيث إن الفصل الرابع أوضح أنه يمكن إيقاف خدماته أو تسييل محافظه إن كان لديه أو البيع بالمزاد العلني للأرض، وهذه الخطوة من المبكر الحديث عنها.

وحول إمكانية تحايل البعض في دفع الرسوم، بين المديهيم أن التحايل وارد ومتوقع في ظل حداثة النظام، ونحن بإذن الله لدينا كافة الاستعداد لكشفه، مشيرا إلى أن هناك جهتين سجلتا أراضي كأوقاف وهي غير معفية من الرسوم.

وقال المديهم إن عدد المسجّلين في البوابة الإلكترونية بلغ خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1792 مسجلاً تقدّموا بعدد 2278 طلباً، منها 1326 طلباً مكتملاً ومتضمناً لجميع المستندات والوثائق والمعلومات المطلوبة، في حين تلقّت البوابة والبريد الإلكتروني للبرنامج 1320 استفساراً من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة. فيما بلغ عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) 169 أرض، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز (إتمام) لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم".

وأفاد المديهيم أن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرض، مبينا أن عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 أرض، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، وفي محافظة جدة بلغ عدد الأراضي 597 أرض، بمساحة 173 مليون متر مربع وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، في حين جاء عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أرض، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و118 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، واستقبلت البوابة كذلك عدد من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرض بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 مليون متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع".

وذكر أن الوزارة ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة "تقدير قيم الأراضي" التي يتم تعيينها بقرار من وزير الإسكان، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لإصحاب الأراضي، على أن يتم إعطائهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى.

وتابع أن الوزارة تقوم بعد ذلك بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشر، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.

image 0