كشف تقرير حديث أعدته إرنست ويونغ ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس مؤخرا، حول "قضايا الأسواق الناشئة"، أن أسواق التأمين في كل من الإمارات والمملكة لا تزال تتمتع بالمرونة على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي الحالية.

وقال سانجاي جاين، رئيس قطاع التأمين في "إرنست ويونغ": قدم سوق التأمين في كل الإمارات والمملكة أداء جيداً على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، ويشهد قطاع التأمين في هذين السوقين تطوراً هيكلياً من خلال وضع قوانين أقوى، مدعومة بتغييرات تنحو باتجاه مستوى صحيح من التسعير التقني.

وحافظ قطاع التأمين في الإمارات والمملكة على مرونته، لتحتلا المرتبتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي من أصل 22 بلداً تم تقييمها من حيث فرص تحقيق "نمو كبير في أقساط التأمين". كما احتل السوقان المرتبة السادسة والسابعة على التوالي من حيث "أقل قدر من المخاطر". ووفقاً للترتيب العام، فقد احتلت الصين المرتبة الأعلى في مؤشر "فرص نمو أقساط التأمين"، في حين جاءت سنغافورة في المركز الأول على مؤشر "أقل درجة من المخاطر".

وتعتبر سوق التأمين في المملكة الآن واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ شهدت نموا متصاعدا لتصل إلى مستوى منافسة دول أعرق وأكثر تطورا في تلك الصناعة. وإن الهيمنة التقليدية لأعمال الشركات التجارية في المملكة تعني أن الوكلاء يلعبون دوراً أكبر في المملكة مقارنة بالأسواق الأخرى الأكثر تقدماً. ومن المتوقع أن تشهد أقساط التأمين في هذا السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9٪ حتى عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لعدم وجود تمايز في المنتجات، تميل شركات التأمين للتنافس على السعر بدلاً من التركيز على خدمات القيمة المضافة، أو المزايا الفريدة للمنتجات. ولطالما كان التأمين الصحي المولد الرئيسي لأقساط التأمين. ومع ذلك، فإن احتمال إقرار قوانين جديدة تفرض تغطية تأمينية على العديد من المرافق العامة مثل مراكز التسوق والمطاعم والمدارس، يمكن أن يؤدي إلى توسع سريع في حجم سوق التأمين العقاري والتأمين ضد الحوادث.

من جهته أكد سامر الفايز نائب الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين على استحواذ قطاع التأمين الصحي في المملكة على الأنواع الأخرى، مشيراً إلى أن التأمين الصحي بنوعيه الإلزامي وغير الإلزامي يستحوذ على نسبة 52 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2015، لافتاً إلى أن هذا النوع من التأمين استفاد كثيرا من التنظيمات الرسمية من خلال إلزام التأمين الصحي على موظفي القطاع الخاص، خاصة العمالة الوافدة، التي تلقت خدمات صحية جيدة يتحملها التأمين، مطالباً أن تحظى الأنواع الأخرى من الـامين بذات الاهتمام.