عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان "المبادرات النوعية لتوظيف المرأة السعودية في قطاع الأثاث".

وأفاد مستشار وكالة الوزارة للسياسات العمالية وليد خضر الكلش خلال الورشة التي حضرها وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان والوكيل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، أن مبادرة "المبادرات النوعية لتوظيف المرأة السعودية" في كبرى الشركات ومخلتف القطاعات المستهدفة في القطاع الخاص تهدف إلى زيادة نسب توظيف المرأة لسعودية في سوق العمل بما يتوافق مع طبيعتها ويضمن لها الخصوصية وبما يسهم أيضا في التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن المبادرات اعتمدت معايير لتوظيف السعوديات وفق بيئة عمل مناسبة وأفكاراً تنموية لعمل المرأة ويحظى بقبول المجتمع.

وأوضح أن من أهم معايير اختيار الشركات لمشروع هذه المبادرات التنموية لتوظيف المرأة السعودية أن تراعي المنشآت دليل اشتراطات توظيف المرأة، وأن تكون بيئة العمل ملائمة وتتميز بالخصوصية وتتوفر بها سبل الأمن والسلامة، إلى جانب تنوع الوظائف المشغولة في المنشأة، توفير التطوير والتدريب، الرواتب المجزية والحوافز والوظائف القيادية، وكذلك الاستمرارية في العمل، الكفاءة الإدارية، النقل والمواصلات، الحضانة ونشر الضوابط السلوكية، ونسبة التأنيث، لافتا إلى أن أنسب القطاعات التي يمكن تنفيذ البرنامج من خلالها هي تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية وخدمات التغذية والاتصالات، وستقوم الوزارة بالتركيز على عدد من القطاعات المستهدفة لتطبيق تلك المبادرات خلال الفترة القادمة.

وأشار الكلش إلى أن نسبة توطين النساء السعوديات في المنشآت يعد من أحد المعايير المحفزة في برنامج "نطاقات الموزون" الذي سيتم العمل به في 12 ربيع الأول 1438هـ ويشمل خمسة معايير محفزة وهي نسبة التوطين، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين، ونسبة توطين النساء، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.