بموضوعية

إنتاجية الموظف حسب عمله

خلال حوار وزير الخدمة المدنية لبرنامج الثامنة ذكر معالي الوزير أن "إنتاجية الموظف السعودي في القطاع الحكومي لا تزيد على ساعة عمل واحدة فقط يوميًا، طبقًا لإحدى الدراسات الحديثة" وأنقلها نصاً كما نشرت في المقابلة، والسؤال هنا الذي كنت أتمنى لو تم طرحه، هذه الدراسة طبقت على من وأي القطاعات؟ هناك العسكري والمدني وهنا عشرات الأعمال، أم هي دراسة شاملة عامة أو ماذا؟ السؤال الآخر لماذا استمرار نمطية ضعف أداء الموظف الحكومي تتم في كل مرة، وأن إنجازه ضعيف قياسا بالساعات، أليس الملام هنا الجهاز الحكومي نفسه؟! فهذا يعني أن الدولة تخسر باقي ساعات العمل أي نتحدث عن 7 ساعات عمل على فرضية 8 ساعات عمل رسمية أو 6 ساعات حسب القطاع والمكان، هذا يعني أن الهدر عالٍ جدا في المال حين لا يكون العمل أو الراتب فقط لعدد 20 أو 21 ساعة عمل فعلية شهريا؟ ولازلت أقول إن الدراسة كان يجب على معالي الوزير الأسترسال والشرح الوافي لها، فهي تحتاج بيانا وإيضاحا، وظهر وكأن الموظف الحكومي بهذا الرقم "ساعة واحد يوميا" لا يعمل ولا ينجز، وهذا يبدو لي مبالغا به كثيرا، فلدينا أعمال حكومية كثيرة يعمل بها موظفون ساعات وساعات ولا أحتاج لتعدادها أو ذكرها حتى لا يغيب قطاع أو جهة حكومية.

أيضا لا أعرف لماذا يلام الموظف هنا؛ حيث أصبح هدف الباحث عن العمل بالحكومة وكما ذكر معالي الوزير وأنقله نصا "210 آلاف شخص يعملون في القطاع الخاص ومستعدون للقبول براتب أقل مقابل العمل في وظيفة حكومية" هل هذه تعتبر ميزة للعمل الحكومي أي "الأمان" أم هي رؤية أن العمل الحكومي أقل عملا وأكثر راحة وعلاوات مستمرة بغض النظر عن التقييم وأقل محاسبة في الإنجاز؟ أعتقد أن المنهج الذي سيتم بإعادة التقييم للعمل الحكومي نفسه هي الخطوة الصحيحة المطلوبة لكي نجد موظفا منتجا، والأهم مستقبلا هو العمل على توفر الموظف بالمكان المناسب وهيكلة عمل واضحة وأهداف يعرفها وتدريب ومتابعة ورؤساء له يؤدون عملهم على أكفأ جهد، فهل مديرو هؤلاء الموظفين تشملهم الدراسة؟! لسنا بحاجة توظيف لمجرد التوظيف، فالحكومة لن تحل البطالة مهما عملت بدون القطاع الخاص والعمل الحر وهي بيئة خصبة لهم، وهي ما يجب العمل عليه مستقبلا والتوعية بها، وإلا ما انتشر التستر وكل المهن والحرف لا يقوم بها مواطنون، تعزيز هذا العمل هو الحل، وحتى لا ينظر للوظيفة الحكومية أنها أمان مطبق ونهائي، يجب أن تتم عملية إعادة الهيكلة كليا للاستفادة من كل موظف وكل ساعات العمل التي يعملها وليس بالحضور والانصراف؟ فالقطاع الخاص يعاني من الوظيفة الحكومية التي ينظر لها أنها الأكثر أماناً بمعايير عدم المحاسبة والتقييم فقط لا غير، بعكس القطاع الخاص الذي يبحث عن المنتج الذي يحقق الأهداف ويملك الطموحات.












التعليقات

1

 محمد

 2016-10-31 17:26:44

استلام الضباط أو الأفراد مرتين في الشهر يعادل 48 ساعة. و في اوقات استلاماتهم يكونوا مسئولين عن انجاز معاملات او الحفاظ على الأمن. اذا تم تقسيم هذه الساعات على 8 ساعات عمل في اليوم فهذا يعادل (6 أيام) عمل اضافية في الشهر.

2

 alaardi

 2016-10-31 13:34:21

للاسف الشديد ان إساءة وزير الخدمة المدنية استنقص كل ابناء المملكة كافة ومن غير استثناء ، واصبحنا بعد ذلك اضحوكة للعالم ، ويفترض ان يحاكم ويقاضى على كل ذلك ويرد اعتبار كل ابناء هذا الوطن وهذا اقل شيء ممكن ان يرد كرامة ابناء هذا الوطن كافة ومن غير تحديد واستثناء

3

 

 2016-10-31 13:18:41

والله حلو شغل ساعه واحده وكل هذا الانجاز اجل كيف لو اشتغل 2 ساعه؟

4

 هلا

 2016-10-31 12:51:59

سؤال لكل صاحب عقل رشيد: من يسير أعمال الدولة بالداخلية وبقية الوزارات والاجهزة الخدمية كالبلديات والصحة والجمارك والمطارات ومن يقف على ثغور البلد في البر والبحر وفي الجو.من يقدم الخدمة للمواطن بالجوزات والاحوال المدنية وقطاع التعليم والمرور والشرطة والدفاع المدني .. الخ رفقا بالموظف فهو أخيرا مواطن.

5

 هلا

 2016-10-31 12:46:41

يتبع:أو لايقدر على العمل لكبر سن أو لعجز أو إعاقة . بالتالي الدولة لاتنظر مطلقا للربحية .الدولة تنشيئ المئات من الهيئات والمؤسات والوزارات وهي أسس الدولة الحديثة كبقية دول العالم .لذا فالعمل قد يتفاوت بين جهة أخرى أو جهة لها علاقة بالمواطن مباشرة: الخلاصة أن التعميم بهذه الطريقة خطأ غير مقبول مطلقا.

6

 هلا

 2016-10-31 12:42:16

مع الاسف كل من تحدث بهذا الموضوع جانبه الصواب .. أولا يجب أن يعلم الجميع بأن القطاع الحكومي يختلف عن القطاع القائم على مبدأ واحد فقط وهو الربحية يعني 1+1=2 .. أما الدولة فيفترض بأن هدفها ليس ربحيا حتى وإن حصلت على رسوم لبعض الخدمات المقدمة .الدولة مسئولة عن كل مواطن حتى وإن كان عاطلا أو : يتبع

7

 

 2016-10-31 07:31:47

ومحدودية ساعات العمل يقف ورائها عوامل متعددة ، ومن أهمها التعاطف واحداث مقرات تتجاوز الحاجة ، مثل مجمعات قروية ونحوها ، هي لاتعني سوا حظور ودون وجود أسباب لتأدية العمل ، واستحداث فروع ادارية مبنية على رأي هو حين نبحثه نجده عاطفي بحت ، وغير ذالك من عوامل هي تنمي الا تأدية عمل ، ومن هنا نستطيع تحويل الوظائف الإدارية الموسمية بطبيعتها الي نافعه ، مثل دعم الجمارك ذات الاعمال الشاقة بموظفين تتمتع إدارتهم بركود طبيعي ، تحتاج جهاتنا لدراسة ومن ثم تقدر الحاجة والاهمية والدور المناط

8

 

 2016-10-31 07:23:05

موظف الجوازات ينهي خمس مراجعين بخمسة عشر دقيقة اذ يحتاج مراجعة أوراق المراجع الي ثلاث دقائق ، وموظف في إدارة ذات علاقة متدنيه جداً مع الجمهور وخدماتهم المباشرة ، هو أغلبية المراجعين يتجهون مباشرة للمدير ، والمدير يوجه للقسم ، ولن يخدم المراجع سوا موظف وبالكثير موظفين ، ومن هنا علينا معرفة بان هناك ادارات أعمالها ثابته ومستمرة طول العام واُخرى أعمالها موسمية او مؤقته ومرتبطة بجوانب معينة ، بمعنى المعيار الأساسي هو مدى علاقة الجمهور بالجهة ، وتختلف تأدية العمل والتسيب الاداري

9

 

 2016-10-31 07:00:20

المرور الزراعة ، الأحوال المدينة الهلال الأحمر ، علينا ان نسأل أنفسنا ، كم مرة بحياتنا مثلاً ذهبنا لإدارة الزراعة ، وحين نذهب ونجد الموظفين يحفهم الركود ، فهذا لا يعني انهم لايعملون وإنما هكذا طبيعة إدارتهم ، وحين نذهب للهلال الأحمر ونجدهم يجلسون في مكان مخصص للاستراحة فهد لا يعني إهمال ، وانما طبيعة عملهم هو انهم دائم على هبة الاستعداد ، فقد يمر عليهم يوم ويومين وأكثر لم يتلقون اي بلاغ ، وممكن يمر عليهم يوم مايمقطون ظهورهم ، لذا مايقدم الموظف من عمل مرتبط بالجهة وعلاقتها بالجمهور

10

 

 2016-10-31 06:52:07

حتى نصل الي ان الموظف لايعمل سوى ساعة ، فهذا لا يعني على كل حال ان الموظف يتواجد ساعة فقط في مقر عمله ، المعني به الإنجاز هو بحدود ستون دقيقة ، فهناك ادارات حكومية هي بالفعل واقعها يحتم عليها أساسا ان لا يؤدي موظفيها سوى ساعة وقد يكون اقل ، وذالك يعود لقلة عدد المراجعين لها ، وعلى سبيل المثال ، المواصلات بالمناطق والمحافظات ، حين نقيس عدد المراجعين نجده بحدود عشرة مراجعين بالسنة ، اذ عملهم محدد حول متابعة العقود وتطبيق مابها من بنود ، وهذا ينحصر بفيئه معينه ومتخصصة وبشكل دوري

11

 

 2016-10-31 06:38:53

اما بالنسبة للعمل في القطاع الخاص ، فغالبا بالفعل حتى وان يقبض العامل بالقطاع الخاص عشرة آلاف ريال ، ويجد وظيفة حكومية حتى لو على البند وبراتب بحدود خمسة آلاف ريال ، لترك عمله في القطاع الخاص دون تقديم استغاله وحتى ان اتصلو به كون له حقوق مالية بالقطاع الخاص ، لقال لهم حلال عليكم زُلال ، واظن يعود ذالك لعدم تنظيم القطاع الخاص بما فيه الكفاية وحفظ حقوق الموظفين