دفع الركود الذي يشهده قطاع العقار بمدينة جدة على السواء في عمليات البيع أو التأجير بعض العقاريين إلى البحث عن سبل ترغيب للمشترين لم تكن معهودة في السابق كعرض العقار مفروشاً بالكامل أو التكييف، إضافة إلى تقديم تسهيلات وتنازلات أكثر في طرق الدفع.

وأكد رئيس طائفة العقار بجدة خالد عبدالعزيز الغامدي في حديث ل "الرياض" بأن وجود ركود في بعض أحياء جدة لا يمكن اعتباره مقياساً يعمم على جميع الأحياء وقال لازال شرط الدفعة الأولى 30% عائقا لراغبي تملك العقار عبر التمويل البنكي، ومع أن هناك تراجعا في أسعار العقار بنسبة حوالي 20% الا أن الركود موجود وملموس.

ونبه رئيس طائفة العقار إلى أهمية إعادة النظر في شرط الدفعة الأولى مبيناً بأن كثيرا من المطورين قلصوا حجم أعمالهم ما يمكن معه التوقع بانخفاض في معدلات الوحدات المعروضة خلال فترة وجيزة وبالتالي عودة تأثر الأسعار بذلك الانخفاض.

في حين قال المهندس خالد باشويعر رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة ل "الرياض"، بأن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود تراجع أو استمرار في ارتفاع الأسعار أو طغيان للعرض على الطلب أو حتى قلة السيولة في يد المشترين، ولكنه يفسر بتخوف المشترين من الشراء وانتظارهم وترقبهم لما سيتجه إليه حال القطاع فالمشتري متخوف من الشراء بأسعار قد تتراجع خلال الأشهر القادمة ولجوء البائع للإغراء لا يتطلب بالضرورة الشراء.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى صعوبة تحديد حجم التراجع والركود الذي يمر به العقار في جدة حالياً مبيناً بأن غرفة جدة تقوم بجمع المتوفر من المعلومات في ذلك الشأن ولكن حتى الوقت الراهن لا يمكن الخروج برقم أو نسبة معينة.