أيد المحامي والمختص القانوني عبدالله الشايع قرار تطبيق خدمة «المحاكمة عن بعد»، والتي ستطلقها وزارة العدل غداً الأحد، حيث ستكون المحكمة الجزائية في الرياض أولى المحاكم التي تنفذها، ومن ثم ستعمم التجربة على المحاكم التي لديها نسبة قضايا مرتفعة.

وأشار الشايع في حديث لـ «الرياض» إلى أن هذه الخدمة تهدف لتقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق كل الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة.

وأوضح أن التقاضي عن بعد يعتبر بمثابة نقلة تشريعية وتقنية في أصول وإجراءات التقاضي، ويمثل نقلة نوعية للإجراءات القضائية من خلال نظر الدعاوى بوسائل إلكترونية مستحدثة، ضمن أنظمة قضائية تعتمد أسلوب البرنامج الحاسوبي عوضا عن الأسلوب الورقي في استقبال اللوائح والطلبات القضائية.

وأضاف الشايع: «التقاضي عن بعد يساهم في خفض النفقات وحماية الشهود، ويضفي مزيدا من الخصوصية للأطراف، وخصوصا الموقوف الذي يتم نقله للمحكمة بحراسة خاصة، وما يتبع ذلك من إجراءات في التحفظ عليه لمنع هروبه أو الاعتداء عليه وغير ذلك، وهذا بالتأكيد فيه توفير للجهد والوقت والمال».

وبين أنه سبق وأن تم تطبيق التجربة في أوروبا، وكذلك في الجزائر وأعتقد أنها أول دولة عربية تقوم بهذه التقنية، وقد تتطور مستقبلا لتشمل قضايا أخرى طالما سوف يؤسس في السجون غرف مجهزة بدوائر تلفزيونية، حيث يمكن الاستفادة منها في الزيارة عن بعد كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأميركية.

وطالب المختص القانوني قبل تطبيق هذه التقنية، بالحاجة للتعديل في نظام المرافعات الشرعية، حتى يكون لهذه التقنية تنظيمها الخاص الذي يكسبها حجية الإثبات، وحتى يتضح للمهتمين بالأنظمة مدى تطبيقها، وهل يخضع لاختصاص المحكمة المكاني من عدمه، وهل يمكن الاستعاضة به في بعض القضايا المنظورة في المحاكم التي تتطلب الاستخلاف لقاض آخر، وهل ستشمل جميع الموقوفين في جميع القضايا أم يستثنى منها المحاكمات في بعض القضايا مثل قضايا الإتلاف، وهل يمكن استخدامها للاستماع لشهادة الشهود وإجراءات المواجهة بين أطراف الدعوى، وهل للأطراف حق الامتناع عنها من عدمه.

وختم الشايع حديثة بالقول إن نظام المرافعات في كثير من مواده اشترط حضور المتهم، صحيح أن النظام لم يذكر كلمة مثول، ولكن الحضور هنا معروف بأنه بالحضور البدني، أما الظهور التلفزيوني (عن بعد) فلم يوضح في النظام، ولا أعتقد أنه يحل محل الحضور بمعنى المثول، وإن كان سيعتبر الظهور عبر دوائر تلفزيونية حضورا فلابد من وجود النص النظامي بذلك.