بفكر عقـــاري

الانخفاض للأراضي وليس المساكن

لازال السجال مستمراً بين من يرى أن أسعار العقارات بجميع أنواعها؛ الأراضي، والوحدات السكنية المتنوعة، وكذلك التجارية إلى نزول، وبعضهم يؤكد أنه نزول كبير في بعض الأسعار، والفريق الآخر يؤكد بأنه سيكون نزول طفيف ومتدرج حسب نوعية العقار وموقعه وأن العقارات بشكل عام ستبقى متماسكة وهو مجرد انخفاض طفيف لن يصل إلى الانهيار. السجال مستمر منذ عدة سنوات بين الفريقين وكل يعزز رأيه ببعض الحالات والعروض العقارية التي لا يمكن تعميمها على جميع المناطق أو المواقع ولكافة أنوع العقارات.

هناك من يقف بين الفريقين ويرى أن أي نزول في الفترة القادمة طبيعي ومتدرج وأن الفرص ستكون متاحة للكثيرين للحصول على عقار حسب الإمكانات المتاحة.

واقع لا يمكن تجاهله وهو ركود التداول العقاري مقارنة بالسنوات السابقة بيعا وشراء يؤكد ذلك أرقام الصفقات وحجم التداول على مختلف أنواع العقارات حسب مؤشرات وزارة العدل، والشيء الآخر أن هناك نزولا تدريجيا للأسعار سواء أسعار الأراضي أو الوحدات السكنية في بعض المواقع والمدن والنزول نسبي؛ فمثلا الأراضي هناك نزول واضح وكبير يصل إلى 40% في بعض المواقع وخصوصا الأراضي خارج النطاق العمراني وتقل النسبة في أطراف المدن وفي المخططات التي لم تصلها الخدمات وحجم الإقبال عليها قليل إن لم يكن متوقفا، أما داخل الأحياء وفي المناطق المكتملة الخدمات داخل النطاق العمراني فالانخفاضات أقل بكثير من خارجها ولا تتجاوز 15%. أما الوحدات السكنية الجاهزة فكلما بعدت عن الخدمات زاد حجم الانخفاض وهي أقل من الأراضي، وفي أحياء الندرة والأحياء المخدومة فالأسعار متماسكة وانخفاضها محدود.

هناك نقص في السيولة لدى الكثير من القطاعات بما فيها البنوك وجهات التمويل، ومن لديه الكاش فهو متمسك فيه طمعا بانخفاضات أكبر وفرص عقارية أكثر جاذبية سواء أراضٍ أو وحدات سكنية جاهزة أو تجارية سواء المستهلك النهائي أو المستثمر.

الإيجارات لازالت بنفس مستوياتها ولا يتوقع نزولها إلا في حالة زيادة العرض من الوحدات السكنية الجديدة أو تقليص عدد العمالة الأجنبية وزيادة الوحدات الشاغرة.

المستجدات على المستوى المحلي والدولي الاقتصادية والسياسية ستؤثر على الأسعار باتجاه الانخفاض أكثر، كما أن رسوم الخدمات وتقليص بعض البدلات والامتيازات للموظفين فستسهم في انخفاض أسعار العقارات بنسبة أكبر على المدى الطويل بين سنتين وخمس سنوات، والأكثر انخفاضا سيكون من نصيب الأراضي حسب الموقع والمدينة وحجم الطلب على المساكن.

كما أن ارتفاع أسعار العقارات بكافة أنواعها سيكون من المستحيلات على الأقل لمدة خمس سنوات قادمة وأن الانخفاض سيكون بالتدريج إلى أن يصل إلى مرحلة التوازن التي تمكن الشرائح المستهدفة من التداول وهو ما يتناسب مع مستوى الدخل والقدرة على الاقتراض كما حدث في منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات الميلادية.












التعليقات

المشكله المعقده عندما يطالب اصحاب الاراضي بالرسوم لسكن المواطن واولاده واحفاده وبدلا من ان ينتظر للصندوق العقاري ليا تيه الدور بعد سنين طويله يجد نفسه وقد أحاط به من يطالبه بالرسوم على ارضه وهو غالبا لم يسدد ديون قيمة الارض ولن يستفيد منها في بناء عليها لانه محدود الحال ضعيف القدره

2

 موظف

 2016-10-02 20:39:33

انا بصراحه مااقدر اسدد القرض الشخصي والقرض العقاري والحمد لله البنك راهن الفيلا وماله طريق على راتبي لأنها من بنكين مختلفين والمضحك البنك بايعن عليا الفيلا بخمسمية الف والمرابحه خمسمية الف ريال والمجموع مليون ريال ويبي يتقبلها مني بثلاثمية الف مع اني مشتريها قبل سنه وشهرين

3

 

 2016-10-02 18:08:03

تعليق سته يا عساه

4

 

 2016-10-02 18:06:39

الحل حل وزارة الإسكان ، ياكثر التصاريح على ماش ، وزارة اختصاصها كتابة عقود إيجارات ، وعايد منسوبي الوزارة ، ودعى جمعية المهندسين ، أقول افسح المجال يرحم والديك

5

 

 2016-10-02 17:58:52

أبشّرك صرت من أهل الشمغ البرتغالية ، والقلاب لين سري ، والكبك لين نصف ذراعي ، شريت نصف أراضي المحافظة ، يرحم والديك وين رخصت الاراضي ، اليوم ماعلقت من قريت المقال وقبلي للمكاتب ، هاه قال ابو مافيه خصم ، ما نبيع اصلن عليك ، والثاني والثالث ، وين الاراضي البيضاء ، ذولا ماينحال عليهم رشوها بصبغ احمر ، وتلقاه متكئ من الفجور على كرسيه من تلمحه تعاف ابو والدين الشغله بحذافيرها ، اوقفو استيراد البرتغالي لعل وعسى

6

 راعي مكتب عقاري

 2016-10-02 16:58:32

مقال الكاتب هداه الله مهواقعي عندنا الاف العروض من شارع الضباب لين بنبان ولافي ولاطلب واحد حتى اللي حاطين عندنا طلبات ودهم يتريثون لين تتضح الصوره لنه هناك كثير اشتروا بالتقسيط ومتورطين مايقدرون على الأقساط بعد القرارات الجديده واكيد بتسحب منهم البيوت زالشقق وهاذا اللي بيدهور أسعار العقار الله يستر

مادام الاجانب فوق ثلاثين مليون. من الواقع الملموس ويستنزفون الوظائف كبيرها وصغيرها ويجدون من يطالب لهم بتخفيض إيجارات السكن فلل وشقق وبيوت شعبيه الواقع ان ستين في المائه. مسكونه باجانب هنا لن تحل الازمه والمتضرر المواطن والحل الجاد تقليص ملايين العماله الهامشيه وتوظيف المواطن العاطل رغم تاهله

8

 

 2016-10-02 10:50:35

الاخ / خالد على اي اساس تم ذكر النسب اعلاه وعدد السنوات ؟؟ (كما أن ارتفاع أسعار العقارات بكافة أنواعها سيكون من المستحيلات على الأقل لمدة خمس سنوات قادمة) وعلى أي اساس ذكرت أن الإيجارات ماراح تنزل؟؟ (الإيجارات لازالت بنفس مستوياتها ولا يتوقع نزولها إلا في حالة زيادة العرض من الوحدات السكنية الجديدة أو تقليص عدد العمالة الأجنبية وزيادة الوحدات الشاغرة.) عزيزي ... ما حصل من تعديلات للأنظمة وتعديل لمميزات الموظف الحكومي سوف ينسف العقار حالاً وليس آجلاً

9

 أستاذ جامعي (أدب)

 2016-10-02 10:48:16

أخي الكاتب ، سامحني إذا زعمت أن مقالك خال من الزبدة ، وغير متعوب عليه ، إذ يكفي عنه عنوانه ، فليتك مستقبلا تقدر وقت القارئ لئلا يضيع فيما لاطائل تحته .

10

 موظف

 2016-10-02 09:27:12

اخي العقار أراضي ومساكن نزلت اكثر من 30% ولازال الناس تعتقد انه مرتفع جدآ بهذه الرقعة الصحراوية والناس متأكدة ان فقاعة العقار انفقعت وهذه اتجاه اجباري لعودة العقار لطبيعته الحقيقية بأسعار حرب الخليج وهذا سعره الحقيقي خاصة ان المواطنين لم يتفاعلوا مع المسخ القرض المعجل وصعق تجار التراب بتجاهلهم سلبآ

11

 

 2016-10-02 08:31:06

المساكن الي تم بنائها على اراضي مرتفعة السعر شي طبيعي تحافظ على اسعارها لكن مع انخفاض الاراضي وبدا البناء على هذا الاراضي راح يكون فيه فرق بين اسعار الفلل وراح يضطرون على تخفيض بعد سنة او سنتين راح يبان انخفاض اسعار الفلل الاهم الاستمرار في تطبيق الرسوم على الاراضي





انتهت الفترة المسموحة للتعليق على الموضوع