صحيفة أم القرى نشرت لائحة الرسوم البلدية طبقا لقرار مجلس الوزراء بقرار رقم 485 وتاريخ 5 – 11- 1437 هجرية، وقد اطلعت على الرسوم طبقا لما نشر وهي تقارب 60 رسما تختص بها البلديات، ومن ملاحظاتي طبقا لما نشر ولم أجد ملحقا أو تفسيرا للائحة الرسوم لكي يتبين لي طبيعة وكيفية التطبيق، فهناك فقط 6 بنود من الرسوم واضحة ومحددة المبالغ وهي " إصدار شهادات إتمام البناء واضحة بثلاثة بنود، أيضا ما يختص النفايات الواضحة 3 بنود فقط " إذاً إجمالي المحدد والواضح هي 6 بنود من لائحة الرسوم حسب ما نشر. وملاحظاتي أو اسئلتي كتالي:

ان اللائحة غير واضحة لأن غالبها ذكر "الحد الأقصى" ولم يذكر الحد الأدنى، فما الذي سيحدد تسعير المتر؟ المنطقة والموقع؟ المنتج؟ فهي تحتاج توضيحا.

ان الرسوم لم تفرق بين السلع والخدمات فربحية ومبيعات كل منتج مختلفة، فمن يبيع " خبزاً "ليس كالذي يبيع "سيارة أو ذهباً" فهل سيتساوى بالرسوم؟

المناطق بالمملكة متعددة ومتباعدة وكثيفة السكن وقليلة السكن، فمثلا رسم جهاز صراف 10 الاف وتشغيل 1200، فهل منطقة بها سكان 5 او 10 الاف كما هي مدينة بمليون وملايين السكن ؟ وإيجار المكان يختلف من مدينة لقرية لهجرة ومن شارع عن شارع وهكذا، فهي تحتاج تفصيلا أيضا.

قد تتأثر بعض المناطق بالخدمات كالصراف أو ابراج الجوال أو حتى المحلات أن طبق عليها نفس الرسوم بالمدن الكبيرة.

برأيي نحتاج من وزارة الشؤون البلدية تفسيرات وإيضاحات كبيرة وكثيرة قبل ان نتوسع بالحديث عن الرسوم وأثرها، حيث ان الأساس كما نعلم هو تنشيط العمل التجاري والحراك الاقتصادي بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويصبح مدرا أيضا للدولة وهذا جيد حين يراعى بتوازن كل ذلك، ويحفز ويشجع على العمل التجاري وليس الإحجام عنه. نحتاج من وزارة الشؤون مزيدا من الإيضاحات وبدقة كافية وتفصيلية، وهي أحرص على ذلك وندرك أنها ستدعم العمل التجاري لاشك، بل وتشجع عليه، وهذا مهم لمزيد من الزخم للاقتصاد الوطني، فمزيد من الشفافية والإيضاح للجميع هو الهدف والمنتظر.