فيما ضاعفت الشركات المقدمة لخدمات النقل المدرسي أجور النقل مع بدايات الفصل الدراسي الحالي بحيث زادت رسوم نقل طلبة المدارس والجامعات في جدة من 500 إلى 900 ريال شهرياً لدى بعض مقدمي الخدمة، أكد عدد من ملاك المدارس الأهلية وجود حاجة ملحة لتحديد أسعار موحدة للنقل المدرسي.

وقال الدكتور دخيل الله الصريصري الجهني عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية لـ"الرياض"، بأن الزيادة الطارئة على أسعار النقل المدرسي والجامعي تعود للتكاليف الجديدة التي زادت على شركات النقل المدرسي بدء برسوم مكتب العمل وزيادات الرواتب، مبيناً بأن كثيراً من ملاك المدارس الأهلية يحجمون عن تقديم خدمات النقل المدرسي لطلبتهم بشكل مباشر لأن ذلك يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة النقل وهو يتطلب الكثير من الاشتراطات ما جعل ملاك المدارس يلجؤون للتعاقد مع شركات النقل.

وأشار الدكتور الصريصري، إلى أن حل مشكلة الزيادة في أجور النقل المدرسي يتطلب تعاون كل من وزارتي التجارة والنقل لتحديد سعر محدد يحفظ حق الطرفين الناقل وولي الأمر مبيناً بأن عدم شمولية النقل المدرسي الحكومي في المدن الرئيسة عممت تلك المشكلة التي تطال طلاب المدارس الأهلية والحكومية المتعاملين مع مؤسسات النقل تلك.

بدوره قال المهندس مروان حسين السليماني صاحب مؤسسة نقل مدرسي متعاقدة ضمن المشروع الحكومي لنقل الطلاب، بأنه يدفع لقاء نقل ابنه الذي يدرس في مدرسة خاصة مبلغ 4000 ريال في 176 يوماً هي معدل أيام الدراسة بزيادة أكثر من 1000 ريال عن العام المنصرم مرجعاً أسباب الزيادة لاستغلال الشركات للزيادة التي حصلت في أسعار المحروقات وغيرها من التغيرات في الرسوم إضافة إلى الزيادة المطردة في عدد طالبي خدمات النقل المدرسي، وقال يتطلب تنظيم هذا القطاع المهم تكوين لجان في الغرف التجارية تتواصل مع الجهات الحكومية في التجارة والنقل لتحديد الأسعار المناسبة والتي تتلاءم مع حجم المركبة وعدد ركابها ومسافة الطريق وخلافه.

وقال مروان السليمان إن دور تلك اللجان والجهات الحكومية أيضاً يجب أن يشمل البحث في تحسين ظروف مقدمي خدمة النقل المدرسي المتعاقدين مع المدارس الحكومية والذين لم تزيد أجورهم منذ 10 أعوام إذ لازال الحد الأعلى لكلفة نقل الطالب 1700 ريال فقط.

image 0

د. دخيل الله الصريصري