شدد الخبير القانوني والباحث في الأنظمة الجزائية الرياضية عبدالله الشايع على أن تغريدة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة الدراسات الإستراتيجية الدكتور عبداللطيف بخاري تُعد مخالفة جسيمة توجب تغريمه 300 ألف ريال مع إيقافه لمدة عام وفق لائحة الانضباط، وطالب الشايع عبر "الرياض" بإقالة بخاري وإبعاده عن اتحاد القدم بموجب المادة 36 الفقرة الثانية.

وأضاف: "ما جاء في تغريدة بخاري يصنف من ضمن الجرائم المعلوماتية وبإمكان اتحاد القدم وإدارة الهلال مقاضاته، وهو ما سيعرضه للسجن لمدة تصل إلى عام وتغريمه 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتغريدته للأسف الشديد تضمنت الإساءة البالغة للمنظومة التي يعمل بها كعضو مجلس إدارة ورئيس للجنة الدراسات الاستراتيجية وهي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأوقعته في دائرة إتهام جسيم لها من دون دليل مادي وإنما معتمداً على حاسة الشم، وجسامة اتهامه تتمثل في وصفه بوجود ترتيب أي عمل منظم متعدد الأطراف للقيام بعمل دنيء أي عمل فاسد يخالف اللوائح، مع ذكره للمستفيد من ذلك وهو الهلال، الأمر الذي سيوقعه في مقاضاة طرفين له الأول هو الاتحاد السعودي لكرة القدم، والثاني نادي الهلال، وبما أنه احد اعضاء الاتحاد فإنه من المشمولين بتطبيق لائحة الانضباط والتي يستحق بموجبها تطبيق المادة رقم 53 الفقرة الثانية كون تغريدته واتهاماته الواردة فيها مخالفة جسيمة مما يعني وجوب تغريمه 300 الف ريال مع إيقافه لمدة عام كامل، إلا أن ذلك ليس إجراءً وحيدا".

واختتم تصريجه قائلا: "نظراً لوضعه القانوني في اتحاد القدم ولعدم احترامه لوضعه وللاتحاد الذي يعمل فيه فإني أطالب بإقالته بموجب المادة 36 الفقرة الثانية من النظام ذاته إن ثبتت إدانته بعد التحقيق معه في الإساءة والتشهير وهو ما سيثبت بكل تأكيد، ما بدر من بخاري يدل على توجهه في إثارة الرأي العام وتحريضه ضد كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والهلال، ولا يعقل أن يستمر كعضو مجلس إدارة بعد سلوكه هذا الذي لم يراع مصلحة منظومته التي يعمل فيها، ولم يوف بالتزامه في عدم الإساءة لها، وإفشاء الأسرار احد اهم أسباب إنهاء علاقة التابع فكيف إذا كان ما قام به هو تشهير، فهنا السبب أقوى في انهاء علاقته بالاتحاد نتيجة فقدان الثقة فيه، كما أن لاتحاد القدم أو الهلال أو كليهما أن يقيما عليه الدعوى الجزائية لدى الشرطة باعتبار أن ما ورد في تغريدته هو جريمة معلوماتية وإساءة وتشهير، ومخالف للمادة الثالثة من جرائم مكافحة المعلوماتية والتي قد تصل عقوبتها للسجن لمدة تصل إلى عام، مع غرامة قد تصل إلى 500 الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".