واصل المجلس العسكري الحاكم في تايلاند أمس عمليات البحث عن منفذي سلسلة التفجيرات التي أوقعت أربعة قتلى وتثير قلق العاملين في مجال السياحة.

ولا يرجح المحققون في الوقت الحاضر أي فرضية، لكن السلطات العسكرية تشير إلى عملية "تخريب محلي" لا تمت إلى الإرهاب الدولي.

وفي الإجمال تم بين الخميس والجمعة تفجير إحدى عشرة قنبلة في خمس مقاطعات في جنوب تايلاند لاسيما في منتجعي هوا هين وفوكيت السياحيين ما أودى بحياة أربعة أشخاص في هذا البلد الذي يعتمد بشكل رئيسي على السياحة. وفي عداد الجرحى عشرة سياح أجانب. وأعلن مساعد قائد الشرطة الوطنية الجنرال بونغسابات بونغشاروين "ستركز الشرطة على الاستخبارات والمراقبة".

كما يجري تحليل الحمض النووي لعينات أخذت من مواقع التفجيرات.

وقال المتحدث باسم الشرطة بيابان بينغموانغ "جرت عمليات استجواب (الجمعة) لكن لم يتم القبض على أي مشتبه به" نافيا شائعات تحدثت عن توقيف شخص. ورفض كشف المزيد من التفاصيل بشأن الأشخاص الذين جرى استجوابهم حتى الآن، لكنه أكد أن القنابل اليدوية الصنع التي تم تفجيرها الخميس والجمعة "مترابطة". وشدد على "أنها من عمل شبكة".

وتتراوح الفرضيات التي ذكرها الخبراء من احتمال عملية انتقامية نفذتها المعارضة السياسية في ظل القمع الشديد للحريات منذ الانقلاب العسكري عام 2014، إلى هجوم غير مسبوق للانفصاليين المسلمين الناشطين في أقصى جنوب البلاد.

إلا أن الجنرال بونغسابات شدد السبت على أن هذه الهجمات ليست "امتدادا للتمرد في أقصى الجنوب".

من جهة أخرى دعت السلطات إلى تعزيز الأمن أمس في جميع أنحاء البلاد، مع التشديد بصورة خاصة على الأماكن العامة ومحطات الحافلات والقطارات والمطارات. وهوا هين المنتجع السياحي الواقع على بعد مئتي كيلومتر جنوب بانكوك والمقر الريفي للعائلة الملكية، هو الأكثر تضررا، إذ انفجرت فيها مساء الخميس قنبلتان يدويتا الصنع خبئتا في حوضي نبات على الرصيف بفارق ثلاثين دقيقة وعلى مسافة خمسين مترا الواحدة من الأخرى، تلاهما انفجار قنبلتين أخريين صباح الجمعة. وصباح أمس عادت الحياة إلى طبيعتها على ما يبدو في هوا هين لكن العاملين في قطاع السياحة قلقون من أن يخيف ذلك السياح الأجانب.

وقال ناي امبورن صاحب مطعم على الشاطئ في هوا هين "اخشى تباطؤ النشاط. الصباح كان هناك عدد أقل من الناس للفطور. أعتقد أنهم رحلوا جميعهم".

ودعا وزير السياحة كوبكارن واتانافرانغكول أهل الصحافة للقاء عاجل أمس.

وأكد "لا يوجد إلغاء حجوزات من قبل السياح الأجانب"، في وقت أعلنت وكالات سفر سويسرية وخاصة وكالة كووني أن زبائنها الذين حجزوا للسفر إلى تايلاند قبل 15 أغسطس قد يلغون حجوزاتهم ويستعيدون مالهم، بحسب ار تي اس.

وشدد الوزير "إن أصدقاءنا الأجانب يحتفظون بالثقة ويتفهمون الوضع في تايلاند. إن الحادث يمكن أن يحصل في أي مكان".

ودفعت هذه الهجمات الفريق العسكري الحاكم إلى اتخاذ خطوات سريعة بعدما جعل من فرض الأمن وعودة الهدوء أولى أولوياته بعد أشهر من التظاهرات وأعمال العنف في الشارع قبل الانقلاب في مايو 2014.

وزارعو القنابل أصابوا الجنرالات في الصميم باستهدافهم السياحة، القطاع الذي يعتمد عليه المجلس العسكري لإنعاش الاقتصاد الذي يشهد مرحلة من التباطؤ. واعتبر انتوني ديفيس خبير المسائل الأمنية لدى مجموعة "آي اتش اس جينز" للدراسات "أن كل العملية تستهدف أمرا واحدا: اقتصاد السياحة. وذلك سيكون له وقع كبير على الموسم السياحي في الجنوب هذه السنة وحتى بداية 2017".

وركزت الصحف التايلاندية من جهتها عناوينها أمس على تأثير الهجمات على هذا القطاع الذي يمثل أكثر من 10% من الاقتصاد. واعتداء أغسطس 2015 في بانكوك الذي أوقع عشرين قتيلا بينهم العديد من السياح الصينيين، كان له وقع على السياحة. لكن هذا القطاع ما لبث أن استعاد نشاطه بعد بضعة أشهر.

وفي نهاية المطاف لم يمنع ذلك تايلاند من استقبال نحو 30 مليون زائر في 2015 مسجلة رقما قياسيا جديدا.