الكهرباء بالمملكة نلحظ أنها بصورة عامة من سنوات أصبح الانقطاع شيئاً نادراً أو منعدماً، وهذا بسبب الضخ المالي الكبير من الدولة التي تواجه طلبا على الطاقة الكهربائية بمعدل نمو سنوي يصل 8%، وأسعار تعتبر اليوم منخفضة، وحتى مع رفع الأسعار مؤخراً لم تصل لنقطة التعادل للتكلفة خاصة للشرائح الأقل، ومع ارتفاع تكلفة الطاقة على شركة الكهرباء زادت معها تكلفة الكهرباء ولكن لم تصل للمستويات التي تضر أو تمس شريحة تقارب 77% من المستهلكين، وكأنها ركزت على الشرائح الأكثر استهلاكها أي شرائح 4000 كيلو واط بالساعة وأعلى، أما شرائح من 1 الى 2000 لازال سعرها كالقديمة 5 هللات وشريحة من 2001 الى 4000 كيلوواط بالساعة كما هي لم تتغير 10 هللات، وإحصاء شركة الكهرباء يوضح أن هاتين الشريحتين تشكلان النسبة الأعلى بين السكان 77%. القطاع السكني يستهلك 47% من الطاقة المنتجة للكهرباء بالمملكة، والدولة تتحمل ما يزيد على أكثر من 400 ألف من محتاجي الضمان الاجتماعي وتتحمل الدولة تكلفة وسداد فواتيرهم، وحين نقارن أسعار دول حتى وهي أقل من المملكة اقتصاديا نجد مثلا مصر 3 هللات حتى 50 كيلوات ساعة، وترتفع إلى 7 هللات " لدينا 5 هللات الشريحة الأولى حتى 2000 كيلو واط " تركيا مثلا 21 هللة نهارا و33 هللة مساء. الإمارات المواطن له سعر والمقيم له سعر آخر ويرتفع السعر حسب وضع المبنى وسعرها يعادل 5 هللات كثير يردد مجاني لا يوجد مجاني.

المقصد من هذا الإحصاء أن سعر تكلفة الكهرباء بالمملكة للغالبية من السكان بالمملكة مواطن وغير مواطن هي بأسعار متدنية ومنخفضة ولا تصل لمستويات تكلفة للشرائح الأقل، والربحية تأتي من التجاري وأصحاب الاستهلاك الأعلى.

لا يجب أن تكون النظرة الآن ربحية الشركة أو أنها لا تخسر بقدر ما يكون التركيز على حجم النمو السنوي، والاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركة سنويا لتنمية الطاقة وتغطية الاحتياج وهي لا تقل عن 50 مليار ريال، والدولة لم تتأخر وتتوقف بالدعم، ولكن المطلوب هنا، الاقتصاد والترشيد للاستهلاك فهو ما يحقق وفرا هائلا كبيرا للوطن والدولة، ويضمن استمرار الطاقة للأجيال القادمة، هل تعلم ان المملكة تنتج طاقة كهربائية تتجاوز مصر ذات 90 مليون نسمة مرتين، وتتجاوز حجم الجزائر مرة ونصف تقريبا؟ هذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة على المواطن بالترشيد بأقصى درجة ممكنة وتحقيق رؤية 2030 التي تعمل على الترشيد في النفقات واستمرار الخدمة بنفس الوقت، وتحقيق وفورات نحن نتحدث عن 47% من الطاقة يستهلكها القطاع السكني الترشيد بالقناعة وليس بالأسعار التي تجبر على الترشيد.