عجز الميزانية سيكون أقل من المتوقع بعودة ارتفاع أسعار النفط.. كبير اقتصاديي البنك الأهلي:

أسعار الأراضي مرتفعة وكلفتها عالية قياساً بقيمة المنزل

سعيد الشيخ متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي
جدة - محمد حميدان

قال الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي في مؤتمر صحفي ظهر يوم أمس بمقر البنك الأهلي التجاري بجدة بمشاركة شيريهان المنزلاوي الاقتصادي المشارك بالبنك الأهلي التجاري بأن أسعار العقار لازالت تعاني من الارتفاع الكبير الذي شهده القطاع خلال الأعوام الماضية مشيراً إلى أن كلفة الأرض تشكل نسبة من 50 إلى 60% من قيمة المنزل في كثير من المدن وخصوصاً الرئيسية منها كالرياض وجدة والشرقية في حين أن القيمة الطبيعة هي في حدود 30% من قيمة المسكن مشيراً إلى أنه تم رصد تراجع لأسعار بعض الضواحي والمناطق التي لاتمتلك بنية تحتية في حين لازالت أسعار العقارات والأراضي في داخل المدن متماسكة ومحتفظة بسعرها المرتفع.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بمقر البنك الأهلي التجاري بجدة بمشاركة شيريهان المنزلاوي الاقتصادي المشارك بالبنك انه بالنسبة للرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء، لم يتسن لنا حتى الوقت الراهن إجراء دراسة دقيقة تبين حجم الدخل من تلك الرسوم، ولكننا سمعنا الأوساط تتداول أحاديث عن أرقام ما بين 40 و50 مليار ريال، وفي حالة صحة تلك الأرقام فسيكون ذلك المدخول موجها للقطاع العقاري وتطوير الإسكان والحديث حالياً هو عن مؤسسة سيجري التعاقد معها لجمع وتحصيل تلك الرسوم ولازالت المعلومات المتوفرة في ذلك قليلة ومحدودة.

كما توقع الدكتور سعيد الشيخ أن يبلغ العجز في ميزانية الدولة لهذا العام 310 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 13,4% تقريبا من إجمال الناتج المحلي وهو عجز أقل مما كان متوقعاً وقال كان هناك تحفظ بالنسبة لأسعار النفط في بدايات هذا العام ولكن التحسن الذي طرأ وأيضا التوقعات التي تشير إلى أسعار ما بين 40 و50 دولارا للبرميل قلصت ذلك العجز، وهذا قريب مما أعلنه صندوق النقد الدولي في توقعاته قبل أيام.

هذا وأظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة والذي يصدر عن البنك الأهلي لفترة الربع الثالث من هذا العام 2016م تبايناً بين مختلف القطاعات الاقتصادية وأظهر قطاع النفط والغاز توقعات متشائمة إذ هبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع مرة ثانية للنطاق السالب مسجلاً -2 نقطة وقال كل من الدكتور سعيد الشيخ وشيريهان المنزلاوي، بأنه وعلى الرغم من بعض الانتعاش في أسعار النفط بنهاية الربع الثاني بين 40 و50 دولارا للبرميل بعد أن كان يسجل 3 نقاط في الربع الثاني من العام 2016م وقد أثر الزخم السلبي على آفاق بيئة الأعمال حيث توقعت 38% من شركات قطاع النفط أن لا تواجه عمليات أعمالها أي معوق خلال الربع الحالي.

وأشار الاقتصاديان إلى أن مؤشر التفاؤل بالنسبة للقطاع غير النفطي بقي ثابتاً عند نفس المستوى المسجل للربع السابق من العام حيث استقر عند 21 نقطة في حين برز القطاع الصناعي كأكثر القطاعات تفاؤلاً خلال الربع الثالث من العام كما تصدر انخفاض النفط وتأثير الإجراءات الحكومية كأهم العوائق لشركات القطاعين النفطي وغير النفطي وتوقعت 31% من شركات القطاع غير النفطي الاستثمار في توسعة أعمالهم في مقابل 30% لشركات قطاع النفط والغاز.

وبين الاقتصاديان بأن 56% من جميع المشاركين في المسح الخاص بمؤشر التفاؤل كان لديهم دراية برؤية 2030 للمملكة وتوقع 83% أن تساعد الرؤية على إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية.

يذكر بأن المؤشر أضاف ولأول مرة في مسوحه التي يجريها مستجدات جديدة هي تأثيرات الرسوم على الأراضي البيضاء بالنسبة للقطاع العقاري وتأثيرات خطط التحول الوطني إضافة إلى تأثيرات مبادرات رؤية المملكة 2030 وأثرها على قطاعات الأعمال والعاملين بالمملكة.












التعليقات

1

 واحد

 2016-08-10 15:13:22

انبحت حلوقنا واحنا نقول ان اسعار الاراضي مرتفعة. وكان عشمنا في لائحة الاراضي ان تساهم في خفض الاسعار ولكنها كانت بردا وسلاما على تجار العقار. فالرسوم لاتطبق الا على الاراضي الخام الغير مطورة! ماذا يجبر التجار المحتكرين لآلاف الامتار من الاراضي المخططة على البيع؟ لاشي. لذلك ستبقى الاسعار كما هي.

2

 الواقع

 2016-08-10 14:39:49

سبب ركود سوق العقار لتوقف الدعم من القطاع العام والخاص وعدم وجود الحلول المناسبة وسوف تتفاقم المشكلة إذا لم توجد حلول قطعية ونافذه خلال 4سنوات القادمة وقف الدعم سوف يزيد من خطر عدم السيطرة عليها ،،، حلول وزارة الإسكان لا تتعدى حلول البنوك وشركات التقسيط ... والقادم أصعب .......!!!

3

 الصالح

 2016-08-10 12:58:49

أتوقع بان هناك موجة تقود الاسعار العقارية الى النزول و لكن ببط و هي انظمة وزارة العمل و انظمة المرور ستحد من بقاء العمال و عوائلهم و ستخلى كثير من الوحدات السكنية للمواطنين

4

 

 2016-08-10 11:05:08

نعم الاراضي مبالغ في اسعارها كثيرا كثيرا وهذا سبب رئييس في تفاخم مشكلة السكن. للاسف بوصلة الاسكان ضائعه بقصد وبدون قصد, ولا احد يريد ان يضع يده على الجرح. سعر الارض السكنيه يجب ان يكون في معدل 500 ريال حتى يستطيع الناس والشباب خصوصا تخطيط التخطيط لمستقبلهم. ما يحدث امر محبط كثيرا للشريحه الاكبر من المواطنين. مشاريع تمليك الشقق للاسف استغلاليه وانتهازيه بكل ما تعنيه الكلمه مع معنى. بالطبع سياسة الاسكان خلقت المشكله وليس ما يسمى بالعقاريين او المطورين. وهذا ينطبق على اي سلعه يتم رفع سعرها واحتكارها. الله يصلح الحال.

5

 

 2016-08-10 10:35:06

اي 50 و 60 % من تكلفة المنزل .. الارض تعادل قيمة المنزل مرتين اي 200 % من تكلفة المنزل كله ..