حسب الكتاب الاحصائي السنوي الذي نشر مؤخراً عن الهيئة العامة للإحصاء للعام الماضي 2015 تصدر مواطنو المملكة مالكي العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد عن (38%) بينما لم تتجاوز نسبة تملك كافة مواطني الخليج للعقارات في المملكة عن (1.4%) من إجمالي تلك العقارات التي تربو على (23500) عقار، لم يحدد نوعها وإن كان يتوقع أن تكون في الغالب سكنية، إلا أنها ربما تكون أيضاً تجارية أو مكتبية أو صناعية، ما اجد أنه مهم ومفيد في هذا الجانب ويفتقده هذا الإصدار الاحصائي السنوي ويسهل الحصول على بياناته من الملحقيات التجارية في سفارات الدول التي للمملكة معها تبادل تجاري، هو مقدار ما يمتلكه السعوديون من عقارات بوجه عام ومساكن تحديداً خارج المملكة، وعدم الاقتصار في ذلك على دول مجلس التعاون فقط، لا بل ان ما يوازي ذلك في الأهمية هو نسبة تملك المقيمين في المملكة للمساكن والعقارات بوجه عام، التي تشير الإحصاءات عن آخر تعداد للمساكن في المملكة أن ما يملكه غير السعوديين في المملكة يربو على (84) ألف مسكن، لا يمثل ما يمتلكه الخليجيون منها سوى (0.03%) بينما هي في الوقت ذاته تعادل نحو (5%) من المساكن التي يشغلها غير السعوديين في مدن المملكة.

إن أهمية رصد ما يمتلكه المقيمون من مساكن في المملكة والإشارة إلى ذلك في تلك الإصدارات الإحصائية السنوية وإبراز معدلات نموها أو تراجعها السنوي يعود لدور هذا التملك ومقداره في تحقيق التوازن أو عدمه بين معدلات العرض والطلب في سوق الإسكان المحلي، وإمكانية توظيف ذلك كآلية تسهم إيجاباً في تحقيق هذا التوازن، فغير خاف أن تقييد تملك المقيمين للمساكن في المملكة له تأثيره بالتأكيد على حجم الطلب على الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في سوق الإسكان، وبالتالي منافسة المواطنين في حصتهم من هذا السوق، في حين أن حفز التملك للمقيمين عبر تشجيعهم على الإسـهام في بناء مساكن من خلال نظام البيع على الخارطة على سبيل المثال ــ وليس شـــراؤها ــ مباشرة من السـوق ومضاعفة النسبة الحالية لهذا التملك لتصبح بمقدار (10%) كحد أدنى من المساكن التي يشغلها غير السعوديين، بإمكانه أن يوفر للسوق نحو (50%) مما يحتاجه سنوياً من وحدات سكنية، ستمول بنسبة كبيرة مما يمكن ادخاره من الإخوة المقيمين وانفاقه من قبلهم في الداخل بدلاً من تسربها عبر قنوات التحويل المتعددة إلى خارج المملكة.