في كل استحقاقات الرواتب هناك بدل سكن وبدل نقل كأساسيات غالبا تعتمدها الشركات، ولكن لدينا حالة «انفرادية» بالمملكة لعمل المرأة، التي لا تجد «نقل عام، ولا تقود السيارة، ولا تملك إلا خيارا مكلفا إما سائق يستنزف أو وسائل أخرى مكلفة جدا»، وكتبت مرارا أنه بوضعنا الحالي واليوم الذي نشاهده، لا يمكن إيجاد حل لعمل المرأة المتوسطة بالظروف الحالية بدون وسائل نقل متاحة بسهولة وغير مكلفة، وبالوقت والزمان المناسب، فيجب على وزارة العمل «ونكرر ذلك مرارا» لا عمل وحل لبطالة المرأة إلا «بالنقل الميسر» ومن تستطيع أن توفر سائقا بتكاليفه وسكنه ومشاكله، هذه يجب أن يكون راتبها على الأقل 8000 ريال، أقل من ذلك، تصبح المرأة تعمل عند السائق لا العكس، والحل ليس «ببدل النقل» أن ترفع حصته بالراتب، بدلا من 500 أن يصبح 700 أو 1000 ريال، لأن ذلك سيعني ارتفاع تكلفة النقل وجشع الناقلين وهم غالبا عمالة أجنبية ومخالفة، وهذا ما نشاهده بوضع السوق اليوم، والساحة تركت لهؤلاء وأصبح مصدر دخل كبير لهم، ونحن نشاهد الوضع القائم اليوم، فالحل ليس برفع بدل النقل، كما هو في بدل السكن ليس الحل، بل دعه يتملك سكنا، والنقل دعه يملك خيارات النقل بأسعار أقل وخدمة متكاملة.

أستغرب الاستمرار بالحديث عن حلول بطالة النساء أو عمل المرأة، بدون أن يكون هناك «نقل ميسر ومتاح» فليست كل امرأة لها أب أو أخ أو زوج سيتفرغ لنقل بنت واحدة ومن لديه ابنتان أو ثلاث أو أربع ماذا يعمل؟ فهذا ليس حلا، أن يترك الأب عمله أو الزوج أو الأخ الطالب وغيره، وهذه ليست حلولا عملية، إذا كيف ستعمل المرأة بدون نقل متاح وميسر، والغريب نستمر بتشديد الطلب على عمل المرأة، وهي بدون ناقل أو وسيلة مواصلات، كيف سيتم عملها؟؟ خاصة أن حاجات المرأة هنا فقط بالعمل ناهيك عن أشياء أخرى في حياتها تحتاجها بالنقل، وأن تم حل مشكلة النقل بالنقل العام خلال سنتين أو ثلاث كما يتوقع، هذا في حال كفايته وتغطيته لكل الرياض، ماذا عن بقية المناطق؟ الشرقية والغربية والقصيم والشمال والجنوب؟؟ ماذا أعددنا من حلول للمواصلات والنقل لعمل المرأة؟ هذا أكبر عائق حقيقي، فمهما عملت من قرارات لن تنجح حلول البطالة، إلا بحالة واحدة فقط أن يصبح كل الأعمال لدينا «منزلية» وهذا مستحيل، فوظيفة بائعة في محل تجاري، أو ممرضة، أو معلمة وغيره كثير من الأعمال كيف تتحول لمنزلية؟؟ ليس عملا يمكن تكييفه على ما نريد، هذا إذا أردنا عمل المرأة وحلولاً للبطالة.