قدم المجلس البلدي في محافظة القطيف اليوم الاثنين لبلدية محافظة القطيف تساؤلاً حول "مهرجان القطيف" الذي أعلنت بلدية المحافظة عن إقامته على الواجهة البحرية الشهر الجاري ، حيث طلب من البلدية الاجابة على عدة أسئلة بينها "لماذا تغير اسم المهرجان من "مهرجان القطيف واحتنا فرحانة 7" ، إلى "مهرجان القطيف الأول" ، وماهي الآلية النظامية التي اتبعتها البلدية لتكليف المتعهد".

ويأتي هذا التساؤل من المجلس لمعرفة طريقة تكليف الشركة المستثمرة في المهرجان ، فهل تم إعلان منافسة عن المهرجان بالطرق النظامية من إعلان مزايدة وتحديد موعد لفتح المظاريف.

وتأتي هذه الخطوة في طل مطالبات مشاركين في النسخة السابقة للمهرجان بحقوق مالية لهم بموجب اتفاقيات مباشرة مع إدارة المهرجان لم تدفع بعد ، وتصل قيمة الحقوق إلى نحو 450 ألف ريال ، وقد تسائل بعضهم كيف يقام المهرجان وحقوقنا لم تدفع بعد.

وأوضح الفوتغرافي علي ابو الليرات بأنه وبالنيابة عن والده الفوتغرافي الحاج عثمان ، أبرم إتفاقاً بشكل مباشر للمشاركة في المهرجان لإقامة ركن مجسم قلعة القطيف والصور التراثية داخل الحي القطيفي التراثي ، لافتاً لوجود اتفاقيات مباشرة جرت مع شاكر الزاير و علي المخرق لتجهيز غرف البيت القطيفي بالأثاث و المقتنيات القديمة وهو ما أكده المهتم بالتراث الحاج عبدالواحد آل حريز من خلال اتفاق للمشاركة في ركن الأجهزة و المعدات وبعض القطع التراثية القديمة، من جانبه قال المتحدث الاعلامي لأمانة الشرقية محمد الصفيان لـ"لرياض" حول مطالبات المشاركين بحقوقهم : "إذا لديهم مطالبات يقدموها للشركة المشغلة".