لا يمر يوم بدون أن نسمع " تغريم محطة بنزين لمزج مادة حمراء مع بنزين 91 أو مع الماء " أو " إغلاق مطعم للاشتراطات الصحية " أو " غش تجاري " أو " مخالفة عمالة أجنبية لأسباب كثيرة من تغيير ستيكرات إنتاج أو ماركات أو تغيير تواريخ إلى أخره " و " تستر تجاري " أو " سرقة كيابل لشركة اتصالات " أو " عدم توطين مهنة من المهن التي يفترض أن يكون مواطنا، "كل يوم نسمع بهذه القصص إعلاميا، والأغرب أنها تتكرر خاصة المحطات والمطاعم وما يشوبها من شوائب، السؤال هنا، ماهي هذه العقوبات التي لا تردع ؟ ويتكرر معها الخطأ، ولا تمنع الآخرين ممن يشاهدون هذه العقوبات وتتكرر، لن يكون بالطبع هناك حالة مثالية أي لا تجاوزات، ولكن المطلوب ان تكون بالحد الأدنى والأقل، وليست أن تصبح ظاهرة ومنتشرة، والمخالف قد يعود لها مرة أخرى، وهو يعرف أن العقوبات لن تتجاوز أرقاما مالية صغيرة، أو إغلاق لساعات، وهذا مكمن الخلل برأيي، وهو عدم تغليظ العقوبات.

برأيي يفترض العقوبات يعاد النظر بها، سواء من الأمانات أو التجارة أو وزارة العمل وكل من لها علاقة بالقطاع الخاص، فالمخالف يجب أن ينال جزاء متدرجا، مرة ومرتين والثالثة تكون حاسمة، إما إغلاق نهائي وتشهير وتسفير للعمالة الأجنبية نهائية ومنعها من دخول المملكة، وهي تتنوع وتتدرج حسب المهنة وحسب نوع العمل، فالتستر ليس كالذي يمزج البنزين أو يغير ستيكرات وهكذا، ولكن يجب إعادة النظر في العقوبات فهي كما يتضح أنها غير رادعة لدرجة أن عقوبة واحدة تردع ألف محل تجاري آخر، لنتخيل أن مطعم اكتشف تلوث الآطعمة ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة غرامة نصف مليون ريال، وإغلاق لمدة شهر، وتسفير العمال إن كانوا أجانب، ماذا سيكون رأي بقية العاملين في هذا القطاع، ستكون درسا لهم، وهكذا لا يجب عقوبة كل المحلات ورقابة كل المحلات، فيكفي عقوبة واحدة تردع الجميع، من الأهمية إعادة النظر في العقوبات لكي ينظف السوق ولا نعود لتكرار نفس الأخطاء والتجاوزات، وهذا سيكون مضمونا حين تكون عقوبات تردع الجميع.