استبعدت وزارة النقل أخيراً، تنفيذ 13 مشروعا من مشروعات الطرق المطلوب تنفيذها في منطقة مكة المكرمة، مرجعة السبب إلى كون تلك الطرق تقع داخل النطاق العمراني، وهو من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي من تقوم بعملية التنفيذ.

أوضح ذلك مصدر لـ"الرياض"، مشيراً إلى أنه جرى مراجعة بيانات الطرق المستقبلية المطلوب تنفيذها بمنطقة مكة المكرمة للعام المالي 1437هـ - 1438هـ، واتضح أن الطرق الواقعة داخل النطاق العمراني المعتمد للمدن، والتي ليست جزءاً من الطرق المحورية الرابطة بين المناطق والمدن، أو المحاور الدولية من اختصاص الشؤون البلدية والقروية .

وحصلت "الرياض"، على قائمة بالمشروعات التي استبعدتها وزارة النقل من مشروعاتها المستقبلية في منطقة مكة المكرمة، وتضمنت مشروع تقاطع فرع جامعة أم القرى بمحافظة الطائف، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية لميناء جدة الإسلامي، ومشروع تنفيذ نفق حي الأندلس، مشروع تقاطع حي الواسط، ومشروع توسعة الطريق الواقع بين السيل الصغير، وتقاطع شارع شبرا.

وضمت القائمة عددا من المشروعات التي استبعدتها وزارة النقل أبرزها، توسعة طريق المؤتمرات في محافظة الطائف، ومشروع جسر للقاعدة الجوية بالطائف، ومشروع تقاطع (العرج - الحوية) على طريق الطائف - الحوية، إضافة إلى مشروع جسر لربط حي الشرفية، وحي الرحمانية وحي القيم بالطائف، ومشروع تقاطع المدينة الرياضية بمحافظة الطائف، ومشروع تنفيذ تقاطعات على طريق المدينة المنورة ( النوارية - إشارة باشراحيل، ومشروع توسعة وإنارة طريق (جعرانة - النوارية)، ومشروع استكمال تقاطع الحوية (الدهاس).

وجاء استبعاد تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في منطقة مكة المكرمة بعد تشكيل لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة النقل لدراسة مسؤوليات وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد المصدر أن اللجنة المشكلة اتفقت على بنود عدة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات بين وزارتي النقل، والشؤون البلدية والقروية في مجال الطرق، أبرزها أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إنشاء الطرق الواقعة داخل النطاق العمراني المعتمد للمدن، وليست جزءاً من الطرق المحورية الرابطة بين المناطق، والمدن، أو المحاور الدولية.

وتضمنت البنود المتفق عليها، أن تتولى وزارة النقل مسؤولية إنشاء الطرق داخل النطاق العمراني المعتمد للمدن عندما تكون هذه الطرق جزءاً من الطرق المحورية الرابطة بين المناطق، والمدن، أو المحاور الدولية، وينطبق أيضاً على الطرق الدائرية.

كما تضمنت البنود بأن تتولى وزارة النقل مسؤولية إنشاء الطرق الرئيسية، والثانوية، والفرعية خارج النطاق العمراني المعتمد للمدن، إضافة إلى أن تكون إنارة الطرق داخل النطاق العمراني المعتمد للمدن والتي تكون جزءاً من الطرق المحورية الرابطة بين المناطق، والمدن، والمحاور الدولية من مسؤوليات وزارة النقل.

وحملت اللجنة المسؤولية لوزارة الشؤون البلدية والقروية إنارة الطرق داخل النطاق العمراني المعتمد للمدن التي لا تكون جزءاً من الطرق المحورية الرابطة بين المناطق، والمدن، أو المحاور الدولية.