سوق العمل خاصة للعمالة الأجنبية لدينا لا تخضع لفحص "كفاءة المهنة والعمل" بمعنى من يأتي لدينا كعامل أجنبي بمهنة "ميكانيكي- مهندس معماري- نجار- حلاق- حداد- مبلط- كهربائي- سباك- فني تكييف وعشرات المهن" ما الذي يجعل هذا العامل الأجنبي يحضى بثقتنا ويمارس العمل مباشرة بدون أي اختبارات عملية تمنحة رخصة عمال يمكن أن نسميها "رخصة كفاءة المهنة" أي أنه يملك المهارة والقدرة على هذه الأعمال لكي يمارسها وينطلق بسوقنا واقتصادنا، الواقع يقول إننا نجد عمالة تتحول من مزارع إلى سائق إلى سباك إلى مهندس معماري "مقاول"، ما الذي يمنع من تنقل "عامل" من مهنة لمهنة بلا توقف في سوق تتعطش للعمل والعاملين والمهن والحرف، وهذا ما نلاحظه عمالة بلا رخصة "كفاءة مهنية" أي يرخص له بالعمل بهذه المهنة بعد أن يكون قد أجادها وأتقنها. نلحظ هنا غياب وزارة العمل بهذا الشأن، وتركز على رخصة العمل برسوم، وهذا جيد، ولكن ماذا عن كفاءة المهنة للعامل الأجنبي؟؟ ألا نلاحظ حجم الأخطاء الكبيرة في المقاولات والسباك والكهربائي والميكانيكي، ماذا يعني ذلك؟ يعني سوء الخدمة وتكلفة باهظة على المواطنين من جراء استخدام عمالة غير كفؤة وجيدة، فماذا سيكون المنتج؟.

الواجب على وزارة العمل، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب والتعليم الفني، عمل مركز اختبار ويمول من مركز هدف، حتى للمواطن، يكون مركزا لفحص الكفاءات المهنية والقدرة على العمل، كمعهد أو أكاديمية شاملة وكافية ووافية، يفحص كل مهنة وعامل أجنبي أولا وإذا اجتاز هذا هو المطلوب ويعطى رخصة "قدرة على العمل وإتقان للمهنة ويحدد مقبول جيد إلى ممتاز" ويفحص المواطن أيضا بنفس المسار، والأهم الأجنبي بحكم أنه أتى بعقد واتفاقيات، ابن الوطن يمكن أن يطور ويعلم من جديد، وإذا لم يجتاز يعاد تأهيله وتدريبه لكي يكون اكتسب المهنة والعمل من جديد على حساب صاحب العمل، وهذا ما يجب أن يتم بسوق عملنا ولا يترك للتجربة والخطأ والتعليم بطريقة عشوائية مكلفة جدا وعبث بالسوق، سوق تحتاج إلى تأهيل وتأهيل وترخيص لسوق العمل، لا يجب أن يكون بهذه الصورة، بدون حد أدنى من إتقان المهارة والعمل.