أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطنة بإنتاجها وإرسالها وإعدادها لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنتاجها صور ومقاطع فيديو تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد ثم إرسالها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لأحد المعرفات في تويتر المناوئ للدولة بقصد التأليب وإثارة الفتنة.

وثبت لدى المحكمة إدانتها بطباعة منشورات مثيرة للفتنة وقيامها بإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بقصد إثارة الفتنة وقررت المحكمة تعزير المتهمة لقاء ما ثبت بحقها بسجنها مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافها يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ و سنتين وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقها.