أوصى المؤتمر السعودي الخامس لإدارة المشاريع الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين، بإنشاء جهاز إداري أعلى لتنظيم توجهات المشاركة في ادارة المشاريع، وتقنين الإجراءات والإشراف على سلامة التطبيق وعدالة المعاملة، بحيث يكون من ضمن مهام الجهاز الإداري عمل مسح دقيق لتحديد الفرص والاحتياجات التي يمكن توفيرها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك بإجراء المسوحات العلمية اللازمة، وذلك لمواكبة المرحلة الحديثة والمهمة للوطن بعد انطلاق "رؤية السعودية 2030" التي تعتبر أضخم مشروع تنمية في كافة المجالات في تاريخ المملكة الحديث.

أعلن عن ذلك د. جميل البقعاوي رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين بعد نهاية فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي لإدارة المشاريع الذي نظم تحت شعار "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، ورعاه ماجد الحقيل وزير الإسكان.

وأضاف البقعاوي، أن التوصيات تضمنت أيضا المناداة بالتطبيق السليم حسب المفاهيم الصحيحة لأنظمة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في ادارة المشاريع، والاستفادة من التجارب الناجحة لمشاريع المشاركة على الصعيدين الدولي والمحلي، واستخلاص ما يتناسب مع المتطلبات والإحتياجات والإمكانيات الوطنية في ادارة المشاريع، وتشجيع المصارف والمؤسسات التمويلية لدعم التوجهات في ادارة المشاريع بتوفير الضمانات اللازمة وإزالة الاسباب التي تؤدي الى زيادة المخاطر التي من شأنها تقليل جاذبية التوجه الى المشاركة من قبل المستثمرين والممولين، اضافة إلى ذلك أوصى بالتأسيس لبيئة تنظيمية وقانونية مستقرة وعادلة في أطر واضحة وشفافة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع، والتدقيق في اختيار وتأهيل الكوادر البشرية التي تعمل على مثل هذه التوجهات.