وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إطلاق سراح رجل الاعمال حمد العيد وشركائه عبدالغني الغامدي وقاسم العجمي، الموقوفين منذ عامين على ذمة أشهر قضية لتوظيف الأموال بالمنطقة الشرقية المقدرة بنحو ملياري ريال.

وأبلغ «الرياض» عبدالرحمن الغملاس محامي المتهمين، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تضمنت بجانب إطلاق السراح، إيقاف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلى عامين لإنهاء الحق الخاص، مبيناً أن خطة تسوية أعدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لصرف المستحقات المالية لأكثر من 10 آلاف مساهم.

وفي وقت أكد فيه الغملاس، أن هناك ترتيبات قائمة لإعادة أموال المساهمين وفق خطة زمنية ينتظر إعلان تفاصيلها عقب خروج المتهمين من السجن وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلا أنه شدد على أن الخطة تتضمن صرف حقوق المساهمين على دفعات متتالية.

ولفت الغملاس، إلى أن الموافقة الكريمة جاءت إثر التماس رُفع من قبل المحكمة المختصة بالمنطقة الشرقية لخادم الحرمين الشريفين يتضمن إطلاق سراح المتهمين، بعد تضمينه تعهدات بتسوية القضية لصالح المساهمين، موضحاً أن وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم أُبلغت بالموافقة الكريمة لإطلاق سراح المتهمين الثلاثة.

يأتي هذا بعد أقل من ستة أشهر من الحكم الذي أصدره ديوان المظالم بالرياض بالإفراج عن المتهمين الثلاثة، و أعطى الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض على حكم الإفراج خلال مهلة حددت ب 30 يوماً من تاريخ صدور القرار في ذلك الوقت، وهو الحكم الذي لم يكتسب صفة القطعية.

وينتظر أكثر من 10 مساهم أودعوا أموالهم لدى العيد الخطوات التي تعقب إطلاق سراحه ليتسنى له رفع الحجز عن السيولة النقدية ومواصلة نشاط شركاته، ورد أموال المودعين من خلال آلية التسوية المنتظر إعلان تفاصيلها فور إطلاق سراحه.