كشف متحدث عسكري أمريكي «ان القوات متعددة الجنسية أطلقت سبعة من أركان النظام السابق المعتقلين لديها في السابع عشر من الشهر الحالي».

وقال العقيد بيرس جونسن ل «الرياض» «إننا أطلقنا سبعة من المسؤولين في نظام صدام حسين» ولم يفصح جونسن عن أسماء الذين تم إطلاق سراحهم لأسباب أكد أنها «تتعارض مع اتفاقية جنيف وأسباب أخرى تتعلق بأمنهم الشخصي»

وأوضح جونسن في اتصال هاتفي «إن الأسماء الواردة في وسائل الأعلام صحيحة لكنها لم تعلن من قبلنا».

وبين أن الأسباب التي أدت إلى إطلاق سراح المسؤولين السبعة عدم وجود تهمة إجرامية تدينهم وبالتالي لا يمكننا ان نبقيهم في المعتقلات لان ذلك مناف للقوانين «مضيفا» إنني أؤكد أنهم لم يعودوا يشكلون خطرا أمنيا على المجتمع.

وقال إن الحكومة العراقية «تعلم جيدا بموضوع إطلاق سراحهم وهي تعلم انه لا يوجد سبب يستدعي بقاءهم في المعتقل» مشيرا إلى إن القوات متعددة الجنسية «تنظر بقضايا جميع المعتقلين منذ عدة اشهر وان هناك معتقلين موقفهم مشابه سيتم إطلاق حريتهم»

وكان محام عراقي أعلن ان بين المسؤولين العراقيين السابقين الذين اعلن الجيش الأمريكي في العراق أمس الافراج عنهم السجينتين هدى صالح مهدي عماش ورحاب طه المرتبطتين ببرنامج تطوير اسلحة بيولوجية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

واوضح المحامي ان الجيش الأمريكي افرج عن 24 من كبار المسؤولين في النظام السابق، فيما اعلن الجيش الأمريكي الافراج عن ثمانية بدون ان يؤكد اطلاق سراح السجينتين.

وقال المحامي الذي طلب عدم كشف اسمه ان «القرار اتخذ في الرابع من كانون الاول/ديسمبر» وان بعض المعتقلين تلقوا جوازات سفر لمغادرة البلاد، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

واضاف ان قرار اطلاق سراح هؤلاء المسؤولين السابقين الذين «لم تثبت بحقهم اي تهمة كان يهدف الى ارضاء السنة العرب وايجاد ظروف تسهل العلاقات معهم في ظل الانتخابات التشريعية» التي جرت الخميس.

وكانت هدى صالح مهدي عماش ورحاب طه المسؤولتان السابقتان في حزب البعث العربي الاشتراكي العراقيتين الوحيدتين المعتقلتين لدى القوة المتعددة الجنسيات وقد اطلق عليهما الأمريكيون على التوالي اسمي «الدكتورة جمرة خبيثة» و«الدكتورة جرثومة» لاتهامهما بالعمل على تطوير برامج اسلحة جرثومية للنظام السابق.

وهدى مهدي صالح عماش التي كانت تحمل الرقم 53 على لائحة المطلوبين ال55 من اركان النظام السابق اعتقلت في ايار/مايو 2003 وقد سماها الأمريكيون «الدكتورة جمرة خبيثة» لانها تحمل شهادة دكتوراه من الولايات المتحدة في علم الجراثيم ويعتبرونها مسؤولة عن برنامج الاسلحة الجرثومية في ظل النظام السابق.

اما رحاب طه التي سميت «دكتورة جرثومة» فلم تكن على لائحة المطلوبين وقد استسلمت بمحض ارادتها للقوات الأمريكية في ايار/مايو 2003. وهي تحمل شهادة دكتوراه في علم الجراثيم ايضا من احدى الجامعات البريطانية وكانت مسؤولة عن مجمع علمي ينتج فيه العلماء عصيات الكربون والتوكسين وهي زوجة وزير النفط السابق عامر رشيد.

وكان ضابط أمريكي أعلن لوكالة (فرانس برس) في وقت سابق ان «ثمانية معتقلين يعتبرون من الشخصيات البارزة افرج عنهم السبت في اطار عملية بدأت قبل اشهر، وبالاتفاق التام مع الحكومة العراقية».

وقال اللفتانت-كولونيل باري جونسون ان «غالبيتهم كانوا معتقلين بشبهات تتعلق بجرائم حرب او افادتهم التي كان يمكن ان تستخدم» ضد النظام السابق.

وبين المعتقلين الذين افرج عنهم همام عبد الخالق (سني) وزير التعليم العالي السابق والمسؤول السابق عن منظمة الطاقة الذرية العراقية واحمد مرتضى احمد (شيعي) وزير النقل السابق.

وكان همام عبد الخالف يحتل الترتيب الرابع في لائحة كبار المطلوبين التي اعلنها الجيش الأمريكي بعد غزوه العراق مباشرة في اذار/مارس من عام 2003.

ومن بين المعتقلين الذين اطلق سراحهم الشيخ سطام الكعود (سني) وهو من مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار السنية غربي العراق ويعد من كبار اغنياء العراق وكان يملك اسطولا من المروحيات التي كانت تستخدم في رش مبيدات الحشرات.

واتهم سطام الكعود بخرق الحظر الاقتصادي الدولي الذي كان مفروضا على العراق بسبب غزوه الكويت عام 1990 عندما استورد في تسعينيات القرن الماضي قطع غيار لهذه المروحيات حيث وجهت له من قبل لجنة العقوبات تهمة استيراد «مواد ذات استخدام مزدوج» يمكن ان تدخل في الصناعة العسكرية. ومن بين المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم اسيل طبرة النائب الاول لعدي صدام حسين رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

في عمان، أعلن الأردن أمس على لسان مصدر رفيع المستوى رفض بلاده استضافة تسعة من كبار الشخصيات البعثية العراقية إبان حكم الرئيس المخلوع صدام حسين، من بينهم وزيران بسبب غياب التنسيق حول احتمالات وصولهم غداة الإفراج عنهم من سجن المطار الخاضع لسيطرة القوات الأمريكية.

وشدد على أن استياء بلاده من عدم تنسيق السلطات العراقية. وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في أخبار بثتها وكالات الأنباء أن العراقيين التسعة سيصلون إلى عمان الثلاثاء الأمر الذي فاجأ السلطات الأردنية.

وأضاف المصدر ل «الرياض» أنه «لم نتلق أية اتصالات من أية جهة كانت، لتعلمنا بوصول عدد من القيادات العراقية السابقة إلى الأردن»، وأشار «إلى وجود خطر امني على حياتهم في العراق، وقد يبقى هذا الخطر قائما على حياتهم في الأردن» .ملمحا إلى التخوف من اغتيالهم.

وكانت مصادر عراقية في عمّان أكدت أن المفرج عنهم سيصلون إلى الأردن على متن رحلة عادية للخطوط الملكية الأردنية.