يتوقع أن تباشر وزارة الاسكان صرف الدفعات المستحقة للمطورين في مشروعات الوزارة التي تم بيعها إلى المستحقين للدعم السكني الذي طرحته وزارة الاسكان، ومن شأن هذه الخطوة تشجيع مزيد من المطورين للدخول في المشروعات الجديدة ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وعلى ذات الصعيد تدشن وزارة الاسكان أول مركز للمطورين بمقر الوزارة بالرياض، خلال الايام المقبلة.. في حين ينتظر أن يتم الاعلان عن مبادرات جديدة ضمن المؤتمر العقاري الرابع الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بعنوان "دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني" خلال الفترة 15 – 16 مايو 2016م بالرياض برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري ونخبة من المتحدثين المحليين والاقليميين.

ويعتبر نموذج الشراكة مع المطورين العقاريين أحد اهم قنوات الحلول التي بدأت الوزارة الأخذ بها، بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من قبل شركات التطوير العقاري التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييده، وذلك في المرحلة الأولى التي شملت مشروع الرياض بعدد 830 شقة تم تسويقها بالكامل، ثم المرحلة الثانية التي شملت جدة والدمام والقطيف والمدينة المنورة وبلغ عددهم 13 مطورا عقاريا.

وتعتبر مدينة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المستحقين للدعم السكني بعدد 128.903 مواطنين، ثم مدينة جدة بعدد 98.587 مواطناً، ومكة المكرمة بعدد 49.844 مواطناً، والمدينة المنورة بعدد 40.374 مواطناً، والدمام 37.314 مواطناً، وتبوك بعدد 24.427 مواطناً.

ونجحت كثير من الدول النامية من حل مشكلة السكن، عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من إمكانيات الشراكات المتخصصة، وتشجيع التوسع في المنشآت المتوسطة التي تمتلك الخبرة في التطوير، والقدرة على سرعة التسويق، والتواجد في مناطق متعددة من الأحياء، والمدن لخلق خيارات أوسع أمام المواطن الراغب في تملك وحدة سكنية، تناسب احتياجاته، وتتناسب مع قدراته المالية، فضلاً عن أهمية الشركات المتوسطة في توطين الوظائف في قطاعات التسويق، والهندسة والبناء.