أيد المشاركون في معرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس 19" تصريح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في افتتاح المعرض الأحد الماضي على أهمية تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، في حلحلة الإزمة الإسكانية وتوفير المعروض السكني أمام الطلب الكبير.

وأكد المطورون والممولون العقاريون تعاونهم مع الوزارة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب، مشددين أن الأمر يستلزم تعاون القطاعين العام والخاص للتسريع في حل الأزمة الإسكانية وتذليل العقبات التي تعترض مسار التوطين الإسكاني، في حين ركزت ورش العمل المصاحبة للمعرض ركزت على دعم قطاع البنى التحتية.

في الوقت ذاته اطلعت "الرياض" في زيارتها لجناج وزارة الإسكان بالمعرض على أركان مختلفة تُبرز مشروعات الوزارة الحالية والمستقبلية وبرامجها وخططها التي تستهدف توفير السكن لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يتيحها صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم وتنظيم قطاع الإسكان ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، ومن بين ذلك تأسيس مركز خدمات المطوّرين الذي يهدف إلى تحفيز المطوّرين المحليّين والدوليين ذوي الكفاءة في مجال الإنشاء والتعمير للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يقترب من التطبيق النهائي بعد اكتمال العمل على لائحته التنظيمية، ومركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يتيح معلومات دقيقة عن واقع الإسكان في المملكة تساعد الوزارة في تنفيذ وإطلاق مشاريعها المتنوعة.

كما قدّم جناح الوزارة تعريفاً عن نظام البيع على الخارطة، ونظام "إيجار" الذي يسعى إلى تنظيم سوق الإيجار ويضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال بوابة إلكترونية متكاملة تمتاز بسهولتها ووضوحها، إلى جانب برنامج اتحاد المُلاك، وكذلك أنظمة صندوق التنمية العقارية مثل القرض الإضافي والقرض المعجّل وغيرهما.

وتسيدت شركات التمويل العقاري، سوق التمويل الغالب على معرض هذا العام، حيث اسهمت خطوة (ساما) خفض الدفعة الاولى في التمويل العقار لشركات التمويل، في اقبال ملحوظ، إلا أن مسؤولا في احدى الشركات أوضح أن المنطقة الشرقية لاتزال الاكثر طلبا - بعد خفض النسبة - والرياض تأتي ثانياً.

وعلى صعيد نفسه، غطت مشاركات الشركات العقارية والتمويلية والبنوك هذا العام جميع صالات مركز المعارض، حيث تمثلت في عروض واسعة من مشروعات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني وبرامج التمويل المقدمة من البنوك والشركات العاملة في تمويل شراء المساكن والوحدات العقارية إضافة إلى مشاركة شركات خليجية مهتمة بتسويق مشاريعها وخدماتها في السوق السعودي.

في موضوع ذي صلة، تضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي شملت محاضرات وندوات وورش عمل استعرضت واقع سوق الإسكان في المملكة وآليات دعمه وتنميته، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها في وضع الحلول العاجلة للإسكان، والتي يأتي بينها تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة.


إقبال جيد شهد المعرض خلال فترة المساء

قطاع التطوير الإسكاني شهد حضوراً لافتاً

طلبات التمويل العقاري تسيدت طلبات العرض

إحدى ورش العمل التي أقيمت على هامش المعرض

وزارة الإسكان شاركت بفعالية في المعرض

تركز طلبات السكن من قبل الشباب من الزوار (عدسة/ عبداللطيف الحمدان، عمار الملحم)