سأضع رؤية "شخصية" حول التحول الوطني والذي سيُعلن عن تفاصيله خلال أيام قادمة وبالتحديد 25 أبريل وهذا ما أكده ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن السعودية ستعلن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 أبريل. وهذه مرحلة يجب أن تسجل للتاريخ "بالتحول" ولعل أبرز ما يمكن القول هنا "اقتصاديا" هو تنويع مصادر الدخل للدولة كأول هدف منذ خطة التنمية الأولى التي تجاوزت أكثر من أربعة عقود من الزمان، نتطلع مع التحول الوطني أن يكون هناك دور وشراكة وتكامل مع القطاع الخاص في إدارة التنمية والنمو الاقتصادي، ويكون هناك دور فاعل مع مراحل التخصيص أو التشغيل المتوقعة ليقوم بها القطاع الخاص، وهذا يعني أن يكون دور القطاع الخاص داخلا بكل مفاصل الاقتصاد سواء السكن او الصحة او الطرق أو الرياضة أو التحلية وغيرها، دور أكبر وفاعلية من القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، كذلك نتطلع مع التحول الوطني لدور أكبر للتعليم في التنمية والنمو الاقتصادي وتحول نحو العلم الذي نحتاجه في تنميتنا بكفاءة وجودة عالية ومخرجات نحتاجها حقيقة، وأن تنتهي مسألة "خريج بشهادة" ثم يصبح عبئا على الدولة والاقتصاد بعد سنوات طويلة من الدراسة وفي النهاية لا يستفاد منه كما يجب، دور أكبر للمرأة في سوق العمل والفاعلية فهي الأكثر بطالة وتعثرا بالعمل وهذا يحتاج لغة وثقافة مجتمع لتقبل عملها وفتح الفرص مع التسهيلات لها سواء بدعم مالي لمشروع أو نقل كاف وجيد وآمن، ودخل مالي جيد وتدريب وإعداد وتأهيل، أيضا نتطلع في مرحلة التحول الوطني أن يكون كل مشروع يبدأ ينتهي بوقته فلا تأخر ولا تعثر وينجز بكفاءة وإتقان وبوقته حتى لا تتراكم التعثرات وتتأخر المشروعات التالية وهذه من أهم المراحل برأيي، فنحن بحاجة لكل مشروع ينجز، كذلك تطوير الخدمات الطبية والتعليمية والنقل العام وهذه مفاصل مهمة في حياة الناس والتنمية وهي حاجة كبيرة تحتاج الكفاءات والقدرات العالية لمن يقوم بها وبجودة وبإتقان كلي.

مرحلة التحول الوطني، تعني أن نكون بصيغة اقتصادية وإنجاز مختلف ونواجه تحديات المستقبل، وهي التي نأمل أن تكلل كل الجهود بتحقيقها وأن تصبح مرحلة تغير مهمة نحن بحاجة لها، بفاعلية أكبر ومواجهة التحديات وإخراج شباب وشابات منجزين عالي الكفاءة بوطنهم، وأن تفتح أفاق العمل لهم بلا حدود، ويكون تحت مظلة الدولة بالتشريع والتنظيم والرقابة والتمويل والتحفيز والتشجيع.