وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها، بتشديد أعمال الرقابة على محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المملكة، بهدف النهوض بجودة الخدمة المقدمة ولإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية.

كما تم التأكيد على ضرورة إدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات والمرافق التابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وخصوصاً المساجد ودورات المياه، ورفع تقرير شهري عن حالة المحطات الواقعة داخل نطاق عمل الأمانة، وفقاً لما ورد بالمادة 84 من لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وحثت الوزارة أصحاب المحطات من الفئتين "أ، ب" القائمة حالياً على سرعة التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة على موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافياً بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والمحافظات.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن الوزارة وجهت جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم من خلال التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها.

وأشار إلى أن الوزارة سلمت خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل نهائية مدتها سنتين لسبع شركات محلية وخليجية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين مناطق ومدن المملكة، مضيفاً بإن اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة شددت على ضرورة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة.