خلال ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي تنظمة جامعة الملك سعود، الذي عقد بجمعية الأطفال المعاقين، كان من ضمن المحاضرة التي قدمت والمشاركين الآخرين عن دور البنوك تحت عنوان "البنوك السعودية تنمية وطن" وبرعاية البنك الفرنسي. وكان في اخر النقاش والمحاضرة، استمعنا لشكوى أصحاب الإعاقة الذين يعانون من البنوك والتعامل معها من خلال جانبين، الجانب الأول هو التوثق من شخصية المعاق الذي قد يكون لديه شلل رباعي أو ضرير أو إعاقة حركية او ذهنية أو غيرها من الإعاقات، وهذا يعني أن يحتاج إلى "مُعرف" شخصي حسب طلب موظف البنك كما اشتكى البعض، مع أن البصمة الان حلت كل شيء، وأيضا يضطر بعض المعاقين وفق ذلك إلى تعيين "ولي" أو "وكيل" عن حسابه، وهذا يعني أن يطلع آخر على حسابه، وهذا يفتح بابا آخر وهو أنه " قد "يستغل البعض مهما كانت قرابته بهذا المعاق لحسابه وماله وهو لا خيار له، لأن البنك يرفض التعامل معه مباشرة، فهو لا بد له من معرف او ولي أو غيرهما، وكأنه يصادر حقه في حسابه، وهذه الإشكالات "البنكية" أو نحوها، يجب على مؤسسة النقد العمل على تذليل المصاعب لهؤلاء أصحاب الاحتياج الخاص، ولا يصبح كل بنك أو موظف يسن قانونا "من رأسه" وبالتالي يكون هناك نظام ينظم كل ذلك، بما يكفل أصحاب الإعاقات جميعهم، وأموالهم وخصوصياتهم، والبنوك عليها على الأقل أن تعين فرعا أو فرعين بالمدن الكبرى توظف موظفين متخصصين بذلك، وخاصة المرأة التي ستعاني أكثر من ذلك وقد تستغل. الجانب الآخر الذي يعاني منه المعاقون هو تسهيلات الدخول والخروج من البنك ووضع مواقف سيارات خاصة لهم، نحن نجد اهتماما بهذا الجانب بوضع مواقف بالحدائق أو الوزارات وتحترم غالبا مالم يأتِ من ليس لديه وعي وفهم ويقف بموقف هؤلاء وهذا تجاوز وخطأ، ولكن البنوك عليها توفير مواقف خاصة لهم وأيضا "منزلاقات" للدخول والخروج لأصحاب الإعاقة الحركية فهم يعانون من الدخول أو الخروج من البنوك، فالواضح أنها نادرة مسألة توفير المداخل والمخارج لهؤلاء.

على مؤسسة النقد أولاً ثم البنوك، مراعاة هذه الفئة التي لها حق علينا بتوفير كل سبل الراحة لهم، وأيضاً الكيفية الكاملة للحصول على حقوقهم "البنكية" للتعاملات المالية، وهذا ما أجده لا يصل للمستوى المطلوب حقيقة، رغم وجود بعض التجارب الجيدة والمميزة، ولكن المطلوب توسع أكبر ومضاعفة للجهد لخدمة أبناء هذا الوطن وهذه الفئة.