ليس هناك تنافس أو تنافسية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، الفرضية هي أن يكون هناك ويقوم على التعاون بين القطاعين لأسباب كثيرة، لعل أبرزها مثلا تعاون وزارة العمل والتجارة والبلديات وهيئة الاستثمار وغيرها مع القطاع الخاص، فهو الأساس الذي يقوم عليه العمل الاقتصادي والتنموي بكل معانيه، فوزارة التجارة تسن القوانين ليس مواجهة مع الشركات ولا المؤسسات،ولا وزارة العمل، ولا البلديات أو غيرها، برأيي يجب أن يكسر ويتم إذابة كل شكوك بهذا الخصوص وأثق أن الهدف "الكلي" هنا هو "تنمية" اقتصاد هذه البلاد وخلق فرص استثمار وعمل للجميع، فصاحب العمل يحتاج الدعم والمساندة من القطاعات الحكومية، إما ماليا أو تشريعيا أو تسهيلات لا يشترط أن تكون مالية، وهو يرحب بمشاركة الجهات الحكومية لكي يقوم بدوره وعمله كليا، فليس هدف وزارة التجارة او العمل خلق العراقيل أو إيجاد مزيد من التعقيدات لا بالطبع بل خلق "توازن" بين سوق عمل متوازنة وجاذبة تدعم استمرار الشركات والمؤسسات، فهي عصب الاقتصاد في البلاد والقطاع الخاص، وهذا ما يجب أن يدركه كل من يمارس العمل بالوزارة أيا كانت، ان القطاع الخاص شريك ومهم فهو مصدر خلق فرص العمل والاستثمار والتنمية والنمو والدخل وغيره، وأن المواطن أيضا مهم وشريك فهو من يعمل بهذا القطاع ويبحث عن فرصة وتنمية الدخل ومستقبله.

على الجهات الحكومية خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والاستماع لهم وشكاواهم وكل ما يعترضهم من عقبات سواء كانت تمويلا او تشريعات او توظيفا، وعلى الجهات الحكومية ان توضح للشركات والمؤسسات حجم المسؤولية التي عليهم وما يجب أن يكون لهم دور به ومهم في اقتصاد البلاد، وأنهم يحصلون على ميزات كبيرة ومطلوب دعمهم ودورهم المهم بذلك. وهناك توجه لمزيد من الطرح لبعض القطاعات الحكومية لكي تشغل "اقتصاديا" أي تعتمد على نفسها ماليا بدون تمويل الدولة وهذا جيد وممتاز، متى كان يطور الخدمة بجودة وكفاءة وسعر مناسب، وهنا تأتي الشراكة والعمل مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا ومشاركا أساسيا هنا. اعتقد علينا عمل مجلس يجمع كل الجهات الحكومية المرتبطة بالقطاع الخاص، وايضا تشكيل مجلس من الغرف التجارية بالمملكة ليمثل القطاع الخاص، وجلسات حوار ونقاش لتقريب وجهات النظر لمزيد من العمل والإنجاز وتقليص أو إلغاء أي عقبات حاضرة او مستقبلية.