خلال رعايته لملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة الذي أقيم بالشرقية أعلن رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد الجدعان "أن نظام الشركات الجديد الذي سيصدر مطلع مايو المقبل سيجبر الشركات التي حققت خسائر تقدر ب 50% من رأسمالها على التصفية، فيما أتاح النظام للشركات إصلاح أوضاعها المالية، مطالباً الشركات التي حققت الخسائر أن تأخذ هذا النظام بعين الاعتبار، مبيناً أن هناك تعديلات كبيرة جداً على القواعد واللوائح ومن ضمنها نظام الاستثمار الاجنبي الذي يتوقع صدوره مطلع 2017 م " لا ننسى أن الهيئة تعتبر مراقبا ومتابعا للسوق بصورة مميزة وكبيرة ودقيقة لخلق سوق متوازنه وشفافة وعالية الإفصاح وتوفر كل الشروط الموضوعية للاستثمار أو المضاربة، وهنا أشدد على قرار هيئة السوق "بالتصفية" للشركات الخاسرة ولكن ليس عند 50% مبدئياً، ولكن قبل ذلك برأيي يجب النظر في مرحلة "تأسيس سوق ثانية" لها ضوابط وشروط وهي أن تحول الشركات الخاسرة 50% من رأس مالها إلى هذه السوق، لكي يعرف المتداول أن هذه الشركات خاسرة نسبة تصل 50% من رأس مالها، وأيضا منح الشركة فرصة العودة للربحية وقبلها وقف الخسائر، فكثير من الشركات قد تواجه ظروفا طارئة او استثنائية، وعليه يجب منح الشركة فرصة للعودة من خلال هذه السوق "الثانية" والتي يكون لها ضوابط أخرى في المضاربة مثلا " T1،T2 " فهي ليست سوقا لتصبح مضاربية بقدر إعادة النظر وهيكلة الشركة للعودة.

وان كان ولا بد من "تصفية" الخاسرة 50% من رأس مالها يجب أن تخرج من شاشة التداول، وتصبح شركة عادية مساهمة وقد تتحول لمساهمة مغلقة أو نحو ذلك، أي لا تنتهي للأبد فقد يكون هناك مستثمر له رؤية بشراء شركة خاسرة، أو أهمية خفض رأس المال وضخ رأس مال وهكذا، أو هناك أصول ذات قيمة يمكن إعادة النظر بها من خلال تسييل بعضها مع خفض رأس المال، الحلول كبيرة برأيي وممكنة، وأدرك لن تكون واسعة وسهلة، والأهم حين تصل الخسارة إلى 75% هنا تكون التصفية الكلية كما بالنظام القديم، وقد يكون عقاب الخروج من شاشة التداول ليس سهلا بل كبيرا وحاسما للشركات مما يضعها أمام نفسها وملاكها وأيضا الجمهور، الذي يجب يعي أن المضاربة لا تعني لابد من شركات خاسرة، والتحول للجيدة والرابحة هو ما يدعم المستثمر والسوق في النهاية وهذا هو المطلوب.