بموضوعية

سدد ثم اشتكِ.. هل لازالت؟!

مما يحدث من أزمة المياه "الفوترة" وما يتم تداوله هذه الأيام مع التعرفة الجديدة، البعض "اشتكى" من ارتفاع الفاتورة وهو حقه يشتكي، وحق وزارة المياه أو شركة المياه أن ترد وتوضح بشكل لا لبس فيه إن كان مبررا أو لا، ولكن البعض "ينقل" أنه قبل أن تشتكي عليك السداد؟! وسؤالي هنا، هل لازالت هذه العبارة تستخدم في حال الخلافات أو اللبس أن "يسدد المواطن ثم يشتكي". ان صحت هذه العبارة أنها تستخدم سواء بالمياه أو الاتصالات أو الكهرباء أو غيرها، يجب أن لا يتم الموافقة عليها خاصة من وزارة التجارة والصناعة فهي المعنية هنا لأنها تلمس "مستهلكين" وهم المرجعية لهم أي الوزارة، كما يحدث حين تخالف شركة بضمان سلعة او غش أو خلافة يشتكي المستهلك لوزارة لتجارة، وأيضا على الوزارة او الهيئة أيا كانت أن لا تعتمد على عبارة "سدد ثم اشتكِ" والسبب بسيط جدا، أن الموضوع محل "شكوى" وهو قابل للرفض والقبول، وأيضا يحتاج إلى تدقيق وفحص وإثبات، كذلك أهمية أخرى مهمه مثال "فاتورة ماء وصلت 20 ألف ريال او نحو ذلك" والمشتكي موظف لا يملك هذا المبلغ كيف يسدد وهو أصلا لا يملك المبلغ، ويحدث بعد التدقيق أن ال 20 ألف ريال قد تصل 200 ريال او نحو ذلك، إذا مبدأ السداد ثم الشكوى غير مقبول ولا موضوعي، لأنه موضوع نقاش وتدقيق وإعادة نظر وهذا مهم جدا.

من ينظر لقضية شركة المياه ووزارة المياه والكهرباء، يضعنا أمام متغيرات مهمة لبس كبير في "الفواتير" وذكرت أن من الصعب جدا أن تصل فواتير مستهلك "منزلي" إلى ارقام بالآلاف، والخطأ يحدث وليس مشكلة ولا عيبا، ولكن الاستمرار بالخطأ هو الإشكالية الآن، وأقترح على شركة المياه ووزارة المياه أن تؤكد لكل من تجاوز منزله فاتورة 1000 ريال أنه سوف يعاد النظر بها بمزيد من التدقيق والفحص والتأكد وأن الماء سيستمر ولن تقطع مهما كانت قيمتها حتى يتم التأكد، والهدف ليس جلب أو جباية أموال بقدر ماهي خدمة للمواطن والترشيد للاستهلاك، وتوفير الماء لخدمة الجميع. إعادة النظر بالفواتير بمزيد من الفحص والتدقيق سواء بالقراءات أو نظام الفواتير او ما تراه الشركة والوزارة، فإما تؤكد أنه استهلاك فعلي وتثبته من خلال حركة الصرف أو وجود تسريب أو نحو ذلك، أو عدم إثبات ذلك وتعاد الأمور لنصابها. ووفق ما قال معالي الوزير أن ثلثي المستهلكين أي 73% يدفعون أقل من 182 ريالا بما فيها الصرف الصحي ونثق بما قاله تماما، إذاً المشكلة بنسبة ضئيلة يجب حلها وفق ما قدمت من مقترحات أو ما اقترحه غيري الحلول ممكنة بمزيد من التدقيق والإثبات.












التعليقات

1

 ياحليلك راشد

 2016-03-31 12:35:01

تخصصك تاريخ وداخل الاقتصاد بالعرض ماكفاك فضيحة المؤشر 25000 نقطه صدقني لولا مقالاتك التطبيليه هذي لكنت مدرس تاريخ في احد الهجر

2

 كلام

 2016-03-31 10:05:58

اقرب من السعيد جت فاتورتي بالف وسبع عطيتها جارنا موظف بشركة المياه جبلي فاتوره بسبعطش 17 ريال

3

 يزيد

 2016-03-31 08:22:28

كل شي سدد ثمن اشتك! ظلم كبير وتساعد على الفساد والتلاعب

4

 خشم الملحا

 2016-03-30 23:21:37

شكرًا اخ راشد ولكن للحق والله حصل لي عكس ذلك،، قال لي الذي على الكوانتوم التسديد حتى تصل الشركه الى حل،، المبالغات وارده هذه الأيام، مشكلة المياه ان الناس اعتادوا على مجانيته للأسف،، للعلم سعر انتاج وتنقية ونقل 5 الى 25 ريال،، المشكله في العدادات والقراءات، لن يكون هناك ترشيد مالم يحس المستهلك

المهم لاتتراجع وزارة المياه عن قراراتها والاستصبح مثل قرارات وزارة العمل حبر ا على ورق خلال هذا الشهر غابت المستنقعات في الملز والروضه والربوه وغيرها ولاداعي ان نكون مع الخيل ياشقرا والد واء لابد ان يكون مرا وعلى على كتاب الاعمده العمود بالف ان لايلتوا ويعجنوا حتى لايعود هدر المياه من جديد لنعتبر

6

 راشد

 2016-03-30 20:00:23

قارىء العدادات سبعين بالمائه منهم جهله وغير مبالي لانه ليس لهم متابعه اومحاسبه والضحية المواطن ؟؟
من امن العقوبه اساء الادب...؟

7

 سليمان المعيوف

 2016-03-30 19:02:53

شكرا اخي راشد الوزير ومدير الشركه يقولون أمسكوهم باليد التي تؤلمهم وليس أمامهم الا التسديد او الموت0هم لا يحسون بالمسؤلية ولا يريدون نقل المعاناة وكما قال احدهم الله يرحم صالح الحصين الذي عرف بالعفه والنقاء ونقل معاناة الناس لمن يهمهم الامر

8

 عبدالرحمن الملحم

 2016-03-30 17:08:59

ياحبيبى الموضوع جبايه بدليل ان الصحف اعلنت ان زياده التعرفه ستضخ 41 مليار للخزينه واللى يزيد الطين بله اعلان شركه الكهرباء ان كبار الشخصيات عليهم مديونيه 386 مليون ريال لسكيكو واللى مايسدد الكهرباء مارايح يسدد الماء والله ان المواطن ماينزاد ضغط ومصاريف اللهم من يسر على المسلمين فيسر امره ومن شق عليه

9

 Why R U scared of my comments?

 2016-03-30 15:24:53

اقتباس :
( ووفق ما قال معالي الوزير أن ثلثي المستهلكين أي 73% يدفعون أقل من 182 ريالا بما فيها الصرف الصحي ونثق بما قاله تماما،)
هذا غير صحيح ! ولو ان ذلك صحيحا لما سمعت بتلك الاعداد الضخمة من الشكاوى وتلك الارقام الفلكية لفواتير الماء !!
شركة المياه اللاوطنية تضيف رسوم صرف صحي مع انه لايوجد صرف؟!

10

 ابو ذراع البقمي

 2016-03-30 13:05:17

صحيح هذه هي قاعدتهم العفنه سدد ثم اشتك والغريب في الامر ان شركة المياه الوطنيه ووزير المياه وبشكل جري وغير مسبوق يكذبون على الهوا مباشره بالصوت والصوره على الناس وعلى الحكومه التى تسعى لرفاهية المواطن واسعاده الىهذه الدرجه لايخافون ولايستحون

11

 ابو محمد

 2016-03-30 12:27:02

لافض فوك

12

 صالح محمد علي بطيش

 2016-03-30 11:51:02

النسب التي اعلنها الوزير :
18?‏ + 43?‏ + 61?‏+ 73?‏
تجاوزت 100?‏ من العينة
290 الف فاتورة !!!
هل من تفسير !!!