تغريدات نشرت على حساب وزارة الشؤون الاجتماعية، في بداية شهر مارس الحالي، وانتظرت لفترة لكي تثبت هذه المعلومات ولا يصدر لها نفي لعل وعسى أن لا تكون صحيحة، ولكنها حقيقة، ونشكر الوزارة على شفافيتها ونشرها ووضوحها، حملت تغريدات موقع الوزارة الموثق التالي "وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف 71 ألفا غير مستحقين للضمان، وتكف يد وتحقق مع 36 موظفا وموظفة حصلوا على مبالغ مالية من الضمان دون وجه حق"، تغريدة أخرى "أصدر وزير الشؤون الاجتماعية اليوم قراراً بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق"، وأخرى "كما كشف الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخصا مهنية وحالات وفاة"، أيضا تغريدة أخرى "أحد المسقطين لديه ١٢٠ عاملاً، وآخر ٧٤ عاملاً، وسيدة لديها ١٨ سائقا وأخرى ١٦ سائقا" كل هذه التغريدات نشرت بيوم واحد وهو 6 مارس 2016، ثم أكد وكيل الوزارة بتغريدة لموقع الوزارة، وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي أن الوزارة تمضي لتطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية كشف حالات التحايل والتلاعب وأكدت الوزارة بتغريدة "وتؤكد الوزارة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المتحايلين ومعاقبتهم واستعادة أموال الضمان من غير المستحقين بقوة النظام".

هذه خلاصة ما نشرته الوزارة من خلال موقعها وصفحتها بتويتر، والأسئلة هنا كثيرة، هل ما نشر يمثل كل حالات التلاعب والاحتيال على أموال الضمان؟ كيف للوزارة أن تتأكد من كل حالة في الضمان الاجتماعي بأنها مستحقة فعلا؟ خاصة أن هناك دور "لبعض موظفي الوزارة" خاصة مع كف يد 6 والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة؟ كم المبالغ التي صرفت وفق هذا الاكتشاف للوزارة لغير مستحقين ومتلاعبين ومنذ متى؟ وهي بملايين الريالات على ما يبدوا وهي أموال "زكاة" أو من "دعم الدولة" والواضح أن معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي قد اكتشف وكشف الكثير مما يحدث بالوزارة من "هدر" و"احتيال" و"سلب" لأموال زكاة وأموال الدولة تذهب لغير المستحقين، وأننا نرفع مستوى الفقر والحاجة وهي تعني أنها أرقام غير صحيحة، وقد يتضرر أخرون لم يدرجوا أو نحو ذلك، مهام وعمل الوزير وجهازه بالوزارة يبدوا كبيرا وملفات يجب أن تفتح، فهناك أموال لا تذهب للمستحقين، وما نشرته الوزارة خير دليل ويقين.