تستعد مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاق أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري، برأس مال خمسة مليارات ريال، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنسبة (51%)، ويخصص 30% من رأس مال الشركة لشركات التمويل العقاري، على أن تمضي الشركة الراغبة في رأس المال خمس سنوات من العمل، ويمكن طرح جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.

ويدعم تأسيس الشركة التي جاءت ضمن نظام التمويل العقاري الجديد الذي بدأ العمل به مطلع العام المنصرم، تحقيق النمو وتوفير السيولة عن طريق تداول عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، والقيام بدور الوسيط بين القطاع الخاص ومصادر التمويل المحلية والأجنبية.

ويتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة العمل في نهاية العام الجاري، ويأتي إطلاق الشركة بعد أن دخلت شركات التمويل العقاري مرحلة جديدة من خلال قرار مؤسسة النقد العربي السعودي رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري دون البنوك.

وتدعم شركة إعادة التمويل توفير السيولة لشركات التمويل العقاري، خاصة أن تلك الشركات أصبحت -وفقاً لتصريح محافظ مؤسسة النقد العربي د. فهد بن عبدالله المبارك- أقدر على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل خصوصاً أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك.

ومن شأن تأسيس شركة إعادة التمويل أن تعزز من تنافسية شركات التمويل العقاري من خلال خلق منتجات تمويل أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات السوق الإسكاني، وبالتالي خفض نسبة الفائدة على المنتجات التمويلية.

ونصت المادة السابعة عشرة من نظام التمويل العقاري على:

١- ترخص مؤسسة النقد لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً لنظام التمويل ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي:

(أ) أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري.

(ب) ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمسة مليارات ريال سعودي.

٢- تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف مؤسسة النقد وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما تصدره المؤسسة من تعليمات.

ووفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الشركة الجديدة، تهدف إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض:

١- تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

٢- توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.

٣- تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات.

٤- القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية.

المادة العشرون:

١- لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها:

(أ) الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ بها، وإدارتها.

(ب) إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.

(ج) القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها وتوافق عليها المؤسسة.

٢- لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. وتتولى المؤسسة مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز لها تقييده.

ويمنع النظام شركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:

١- منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.

٢- منح تمويل عقاري للمستفيدين.

٣- تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر.

وعلى شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد المؤسسة بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدّة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.