هل يمكن إحصاء سيارات النقل "الخاصة" التي بدون ترخيص أو أي صيغة قانونية من وزارة النقل؟ لا أعتقد أن ذلك متاح، حتى أصبح "النقل" الخاص مجالا خصبا جدا للعمالة المقيمة لكي يصبح مصدر دخل "وزحاما" كبيرا أيضا ولا أعرف كم نسبتهم " للحركة المرورية " ببلادنا، كذلك من يمارس نقل البضائع والنقل الخاص "الأعمال" بطرقنا كم نسبتهم؟ ونحن نتحدث الآن عن عمل غير قانوني أساسا وغير مشروع بحكم أنها أعمال غير مرخصة، فماذا عن نوع السيارات وحجمها؟ وهي غالبا سيارات بأقل شروط السلامة للإنسان والبيئة، وهؤلاء العمالة استغلوا خاصة "الخاصة" داخل المدن حاجة المرأة وهي موجهة لها أساسا سواء طالبة أو ربة منزل او عاملة، أعود للقول إنني لا اعرف كم حجم هذه التجارة وهذه الممارسات ولكنها ملحوظة ومعلنه جاهرا نهارا، وبالتالي هي تسد حاجة وطلب موجود لسببين أولا عدم وجود البديل الكافي والمقبول سعريا وبكفاءة وجودة عالية، غير الرقابة المحاسبة لهذه الممارسات حتى أنها أًصبحت هي المحرك الأساسي لحركة النقل "للمرأة" فأين وزارة النقل من حل هذه المشكلة "النقل" للمرأة، ونعرف ان هناك مشروعات نقل عام قائمة ولكن تحتاج الزمن وأيضا الكفاية والتواجد بالمكان المطلوب وهي لن تغطي كل المدينة أي النقل العام، سواء بالرياض أو الشرقية أو الغربية، فعلى وزارة النقل تنظيم القطاع بوضوح وقانون جلي لا لبس فيه، سواء بشركات النقل القائمة أو الشركات التي تريد الدخول بالسوق وهي حاجة ماسه جدا، خاصة المرأة فأين وسيلة النقل "للطالبة – للموظفة – لربة المنزل" أو غيرها، لا يوجد بديل "منتظم" سواء بسيارات مناسبة، وسلامة كافية، ورقابة، أسعار مقبولة، وتواجد كافي بالمكان والزمان.

وزارة النقل عليها عبء تنظيم سوق "النقل" الذي هو بحاجة للخلاص من الدخلاء والفوضى به، فهي استنزاف للاقتصاد الوطني والبلاد من خلال استغلال حاجة المرأة خاصة وبأسعار مبالغ بها، الزحام والنقل غير المنظم وما يتركه من أثر سلبي زحام وتلوث، وأيضا بقاء عمالة مقيمة غير نظامية حتى من الجانب الأمني، وعلى وزارة النقل سن قوانين النقل، وكل شركة تتقدم وتطبق الشروط سواء بنطاق معين للمدينة، وقف التجول ويكون بالطلب وتطبيقات، سيارات ملائمة للموظفة وللطالبة، وغيره عشرات من الحلول الممكنة، حتى لا نغرق ببحر سيارات مخالفة بشوارعنا وفوضى واستنزاف للمرأة والاقتصاد وتلوث، وزحام كبير يساهم به هذا النوع من النقل الفوضوي.