يدشن ديوان المظالم غداً بمركز الملك فهد الثقافي باكورة الإنتاج القضائي التجاري من خلال حفل الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من1408ه إلى 1423ه وذلك برعاية رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، وبحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، وعدد من المهتمين بالشأن القضائي.

وتعُد مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية كما جاء في مقدمة مجلدها الأول نتاجاً قضائياً مهماً لحقبة تأسيسية من تاريخ القضاء التجاري في المملكة، والتي حظي ديوان المظالم فيها بثقة كريمة من ولاة الأمر-وفقهم الله- بموجب ما قضى به المرسوم الملكي الكريم رقم (63) وتاريخ 26/11/1407ه، من نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم اعتباراً من العام الحالي (1408ه)؛ مما نتج عنه تشكيل سابقة قضائية راسخة؛ وتكوين ثروة قضائية مميزة من الأحكام، أصدرتها الدوائر التجارية، وكانت جديرة بالحصر والقراءة الفاحصة ثم التصنيف والنشر؛ سعياً لإكمال المنظومة القضائية العلمية في هذه المرحلة الرائدة من تاريخ المملكة القضائي المعاصر.

واشتملت هذه المدونة على عددٍ من التقسيمات المهمة في القضاء التجاري موضوعاً وشكلاً وإجراءً ممثّلة رؤية أصيلة في هذا الجانب، تكوّنت من خلالها المبادئ القضائية المستقرة. حيث جاءت لتؤكد بوضوح عمق المسيرة المتخصصة من نظر القضاء السعودي للمنازعات التجارية.

وأكّد المتحدث الرسمي لديوان المظالم د. سليمان الشدي بأنه وفي سبيل الإخراج المتميّز لهذه المدونة شكّل رئيس ديوان المظالم وتحت إشرافه فريقا من القضاة المتخصصين يساندهم طاقم من الموظفين لجمع وإعداد وإخراج هذه المدونة، حيث قام الفريق بالعمل الدؤوب لاستخراج وقراءة جميع الأحكام الصادرة من دوائر هيئة التدقيق التجاري في الديوان للفترة المحددة.


الشيخ د. وليد الصمعاني