المحاماة هي مهنة الحق والعدالة والاعتدال المتجرد، كما هي في مبادئ القانون، لذا فإن الربط بين القانون والسياسة امر قد يجرنا الى دهاليز السياسة ومفهوم فن الممكن وان الغاية تبرر الوسيلة.. إن تسييس القانون من خلال رجاله امر خطير يخل بتوازن مفهوم العدالة من منظور داخلي ودولي وهنا يبرز نوع من المحامين ممن امتهنوا المحاماة ليهينوها بتصرفاتهم من خلال تجنيدهم لتحقيق اهداف وضيعة لا تليق بشرف المهنة، فالمحاماة من المهن الحرة العريقة في التاريخ، والتي تهدف بالأساس إلى تقديم المساعدة القضائية والقانونية للأفراد والشخصيات الاعتبارية داخل نطاق السلطان القضائي للدولة ووفق معايير دستورية وأنظمة تحدد مهام كل طرف.

الخطر ان يتجاوز البعض من خلال منبر هو مؤتمن عليه ليستخدمه كبوق للنباح ضد دول ذات سيادة واستقلال تام تحت غطاء الشرعية والحريات مثلما حدث في (اتحاد المحامين العرب) في تونس. في حين ان هذه الحرية هي تجاوز لصلاحياته اذ نطق بلا شرعية تؤهله لحشو سمومه في بنود بيان لا قيمة له سوى زرع الفتنة والارتباك داخل منظومة تسعى جاهدة للتماسك.

يوضح فهد الفرحان محكم ومستشار قانوني حول ملابسات جلسة اتحاد المحامين العرب في تونس ومغالطاتهم في تقريرهم وتصدي الكويت لها من خلال ممثلها دفاعا عن المملكة وقطر معبرا عن دور المحامي السعودي قائلا: "هناك محامون زائفون لا يتصدرون المواقف الوطنية عند ما يستدعيهم الوطن للواجب.. فلماذا؟"من الواضح جليا ان سبب ما تم من واقعة في جلسة اتحاد المحامين العرب في تونس ومغالطاتهم في تقاريرهم التي دمجت بين العدالة والسياسة يستوجب علينا نحن في المملكة ممثلة بمحاميها ممن يشار لهم بالبنان وليس ممن يتباهون بسير ذاتية لا تبرز مدى قوة هذا المحامي المتشدق بها عندما تستدعي الحاجة الى من يذود عن الوطن كلا بحسب مجال اختصاصه ففي معتقدي الشخصي ان عاصفة الحزم ليس مجرد جنود يخوضون المعارك الشريفة على جبهات الكرامة وإنما كل مواطن حسب اختصاصه هو شريك في عاصفة الحزم والتحالف الإسلامي، لهذا فانا احمد الله ان مجريات الموقف في تلك الواقعة قد اثبتت للمتربصين ان ابناء الخليج العربي عضد واحد من خلال ذلك الفارس النبيل الزميل المحامي القدير الحميدي السبيعي الذي من ذلك المنبر المشوب بالمكيدة والذي اظهر لنا مدى اصالة معدن محامين دول الخليج العربي المتمثل بدفاعه الاصيل بل الذي يستوجب علينا ان نكتب دفاعه ومرافعته الشريفة بماء من ذهب امام اتحاد المحامين العرب الذي احتوى تقريرهم قبل الاعتراض عليه الكثير من الافتراءات على المملكة وشقيقاتها الحليفة في الذود عن الامة الخليجية ومقدراتها من التدخلات الفارسية، أما اتحاد المحامين العرب فقد تناسى مسألة استقلال المحاماة عن السياسة او بتعبير ادق هو محور حديثنا استقلال العدالة عن السياسة، إذ مما قرره القانون الأساسي للاتحاد من عمل الاتحاد على تأمين استقلال المحاماة، فعقد عام 1980 مؤتمره الرابع عشر في الرباط تحت عنوانا استقلال المحاماة ضمانة أساسية لحق الدفاع، فكيف الآن يحشر رواد هذه المهنة الكريمة في اروقة السياسة وان يجعل مجريات السياسة بشكل مفبرك في مضامين تقارير اجتماعاته.

لذلك اليس الحري بنا ان نقف موقفا جادا من خلال تفعيل دور المحامي السعودي من خلال هيئة المحامين السعوديين الذي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين في عهده الزاخر بالنماء والانجازات والتي كانت هيئة المحامين السعوديين من ابرز بل واول ما امر به في عهده لكي تكون بمثل هذه المواقف صوت المحامين السعوديين وتهيئتهم مهنيا للانخراط في المحافل الدولية والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة بأسلوب حضاري يوصل وجهات نظر التوجه السياسي للمملكة للتصدي لكل عدون على هذا الصعيد، أو ليس من المهم ايضا ان نعمل على تشكيل طواقم قانونية فذة تمثل المحامين السعوديين محليا وإقليميا ودوليا يكونون تحت مظلة وزارة الخارجية لتمثيل المملكة في مثل تلك المحافل التي لا بد ان تقول المملكة فيها كلماتها، لهذا لا بد من التفكير بجدية من خلال دول مجلس التعاون الخليجي في الانخراط في اتحاد المحامين العرب وترتيب آلية قانونية سياسية تضمن لنا وحدتنا الخليجية كتكتل دخل هذا الاتحاد في حال شرعنا الانضمام اليه كدول منفردة او كدول في تكتل واحد.

من جهته يفند فرحان بن معتوق خبير القانون الدولي الواقعة من الناحية السياسية وردود الفعل حولها أن المحاماة هي مهنة يجب ان تكون في مكانة تتماشي مع مفاهيم الحق والعدالة والاعتدال المتجرد، كما هي في مبادئ القانون، ويضيف ان مفهوم الحق والعدالة مبني على التجرد. لذا فإن الربط بين القانون والسياسة امر قد يجرنا الى دهاليز السياسة ومفاهيم فن الممكن ومرورا بمفهوم ان الغاية تبرر الوسيلة. ان تسييس القانون من خلال رجاله امر خطير يخل بتوازن مفهوم العدالة من منظور داخلي ودولي وهنا يبرز نوع من المحامين ممن امتهنوا المهنة ليهينوها بتصرفاتهم الفردية من خلال عمليات التجنيد لصالح قوى سياسية وأجندات خاصة لتحقيق اهداف رخيصة.

فالمحاماة من المهن الحرة العريقة في التاريخ، والتي تهدف بالأساس إلى تقديم المساعدة القضائية والقانونية للأفراد والشخصيات الاعتبارية داخل نطاق السلطان القضائي للدولة وفق معايير دستورية وأنظمة تحدد مهام كل طرف. والخطر ان يتجاوز البعض من خلال منبر هو مؤتمن عليه ليستخدمه كبوق للنباح ضد دول ذات سيادة واستقلال تام تحت غطاء الشرعية والحريات في حين ان هذه الحرية والشرعية لم يتم مراعاتها عندما تجاوز صلاحياته اذ نطق بلا شرعية تؤهله لحشو سمومه في بنود بيان لا قيمة له سوى زرع الفتنة. ولم يراع الحرية عندما قيد حريات القانون المجردة بهاجس شخصي او اوهام اقتنع بها لكونه مسيرا وليس مخيرا لقول الحق وكل ما هو مطلوب منه خلق نوع من الارتباك داخل المنظومة التي تسعى جاهدة للتماسك في هذا الوضع المتأزم وللأسف ان يصدر هذا التصرف من رجل قانون مؤتمن. كما اعتمد البعض على مسوغات إدارية تم منحها لبعض المؤسسات التي خلقت أبان فترة الاستعمار لبعض الدول التي كانت تعاني منه إذ ان المستعمر نفسه من زرع هذه البذرة تحت شعار الحريات إلا أنهم نسوا المبدأ الأصيل الخاص بالسيادة للدول ومنظومة الاتفاقيات الدولية التي تخول الدول اتخاذ إجراءات تحت البند السابع والمواد الأخيرة المعنية بالدفاع عن النفس.

للأسف اصبح مجال المحاماة مجالا خصبا جالبا لكل ممتهن ومدعي العلم بالقانون وما هم إلا جرثومة في جسد العدالة اذ اصبح السمسار محاميا، وهذا لا يليق بشرف المهنة ولا يتماشى مع كفاءة المحامي العلمية والعملية ونوعية الخدمة التي يسديها، انه حتى على الصعيد الدولي نجد ان مبادئ القانون الدولي العام لم تصل لحد الالزام لكون مفهوم الحث مرنا وليس مجرد لكونه مبنيا على السياسة والمصلحة للطرف الاقوى لذا وقع احدهم في هذا الفخ فنصب نفسه بالقاضي المعلوم اي انه ارتقي بأفكاره الى درجة انه تجاوز كل الاعراف الدولية والمواثيق ليحكم ويصدر افتراءه على المملكة ودول التحالف الاسلامي بكل وقاحة من خلال النصوص التي يروجها هو وما يسمى باتحاد المحامين العرب الذين نسوا الحق وانبهروا بالجهل. وكانت المفاجأة له عندما قدم احد المحامين الخليجيين اعتراضه على الاحاطات الرخيصة الموجة ضد دول الخليج العربي والتحالف الاسلامي وكشف له غيه ورخص ما زرع من سموم التفرقة في البيان الرخيص الذي قدمه".

يختتم فهد الفرحان حديثه بقوله: إن معطيات الامور دوما تدل على خواتيمها ولا بد لنا العمل بجد على المعطيات لكي تكون خواتم الامور لصالحنا وهذا يتجلى في العمل بجدية في اعداد المحامي السعودي بمهنية واحترافية عالية لكي نسطر اسم المملكة العربية السعودية في هذا المجال بأسطر من نور، ولكن للأسف الشديد اصبح يسود مهنة المحاماة الكثير من المرتزقة ما يطلق عليهم بالدارجة المحلية (بالمعقبين) يلبسون جلباب المحاماة الذي لا نمتلكه اصلا ويتشدقون بقسم المحاماة، ناهيك عن حصانة المحامي والجدل السائد حولها كلها مفاهيم اساسية لا بد من حسمها لكي يخرج لنا قامات فذة في عالم المحاماة السعودي امثال الزميل الحميدي السبيعي تعي مدى جانب المسؤولية الملقى على كواهلها اتجاه الوطن والمليك والشعب . فكيف بنا ان نصقل قدرات زملائنا المحامين دون ان تكون هناك قواعد اساسية تضمن للمجتمع مخرجات كليات القانون من دارسين للقانون ومحامين اكفاء في عملهم مؤتمنين على قضايا وكلائهم فكيف اذا لو كان الوكيل هو الوطن بذاته..؟ فلنكون جديرين بالدفاع عن الوطن كمحامين وكلا حسب اختصاصه بشرط ان نكون اكفاء وليس مرتزقة".


فرحان بن معتوق

فهد الفرحان