بموضوعية

قانون ساعات العمل والإجازة الأسبوعية

أعتقد وبرأيي الشخصي أن من أهم عوائق التوظيف للمواطنين من الجنسين وأكبر هدر للطاقة لدينا هو ساعات العمل المفتوحة لدينا، حتى أصبحت مثل الصراف الآلي وبشعارها 24/7، يعني 24 ساعة عمل لمدة سبعة أيام مع مبالغة هنا طبعاً، ولكن هل هناك أي رادع لمنع محل تجاري أو شركة أن تعمل كل أيام الأسبوع؟ أو أي ساعات عمل؟ برأيي أنه لا يوجد، فنجد كثيراً من الشركات تعمل أيام السبت، ومحلات تجارية تفتح أيام الجمعة والسبت وهي عطلة أسبوعية، أو حتى يوم واحد عطلة كامل غير متاح.

منهجية العمل لدينا وساعاته أعتقد وصلنا مرحلة يجب التوقف عندها بحيث «تُحدد ساعات العمل للمحال التجارية والمولات «وأيضا» فرض إجازة أسبوعية للشركات والمؤسسات لمدة يومين والأهم إغلاق المحلات يوماً بالأسبوع حسب النشاط « بحيث تبقى مثلا المطاعم والصيدليات ووسائل الترفيه، وما يمكن أن يرى له ضرورة ملحة، الأسلوب الذي نعيشه اليوم فيه هدر كبير للطاقة الكهربائية، والزحام والسيارات والزحام واستنزاف للبشر بالعمل طول الأسبوع، ولا نريد ضرب أمثلة بالخارج الذي ينهج منهجية الإجازة التامة تقريبا ليوم واحد بالأسبوع ونصف عمل لليوم الآخر، أما الإجازة ليومين للقطاع الخاص أصبحت شيئا واقعا ومسلّما به.

كيف يمكن خلق بيئة عمل صحية وصحيحة، في القطاع الخاص مالم يكن هناك توازن بالعمل، فنجد محلات تجارية تفتح مالا يقل عن 14 ساعة باليوم أو أكثر، وهذا استنزاف لا حدود له، ونركز هنا على المحلات التجارية والمعارض ومافي حكمها وليس المطاعم، بل يجب أن يكون هناك تخصيص حسب العمل وطبقا للحاجة الضرورية الملحة، لن يوجد مواطن واحد يعمل كل أيام الأسبوع ويعمل أكثر من 8 ساعات باليوم لخمسة أيام بالأسبوع إلا مضطرا أو لا يجد خيارا، إذا سن قانون العمل بساعات محددة ويومين إجازة هو الحل الملح والضروري اليوم، وأن يكون ذلك قانونا له عقوبات وله مراقبة، فنحن سنوجد راغبين بالعمل بجدية أكثر ونطالبهم بالعمل، وأيضا نوفر الكثير على الدولة من الهدر للطاقة بكل أنواعها، وخلق توازن اجتماعي وتواصل بينهم من خلال الإجازة اليومين، فلا عذر لأحد بصعوبة القطاع الخاص ان أوجد ذلك أي الإجازة الأسبوعية-، ويكون وقت العمل يؤدى على أكمل وجه وبكفاءة وجودة عالية.

الحاجة ضرورة وهذا مكمل للعمل بالقطاع الخاص، ويخلق توازنا للعمل من خلاله، وأيضا توازنا اجتماعي، وسنصل له في النهاية اليوم أو غدا، فلماذا لا نبدأ اليوم، ليكمل عمل المواطن بالقطاع الخاص وأيضا يوفر على الدولة الكثير من الطاقة، وهي برأيي ثغرة تحتاج إغلاقا لخلق بيئة عمل متوازنة ومهمة، فكل إنسان له طاقة بالعمل ويجب أن يوجد له التوازن بين ما يؤدي وبين ما يحصل عليه، وايضا توازنه الاجتماعي هي حاجة ملحة لاشك لديّ.












التعليقات

1

 ماجد

 2016-01-20 06:37:22

يجب المساواة... وإلزام جميع الشركات بمنح الموظف السعودي يومين راحة في الأسبوع الجمعة و السبت للتفرغ للعائلة... بغض النظر عن الوظيفة التي يعمل بها...

2

 Name

 2016-01-20 01:31:42

صح لسانك اخوي
انا موظفه في مول وشهادتي انا وزميلاتي بكالوريوس
تعبنا حيل من الكرف الواحد كأنه مكينه ولو صار تأخير عشر دقايق ينسون كل اللي سويته والاجازه يوم واحد ممدانا نرتاح فيها الا مخلصه لذلك نفكر ف الاستقاله ارحم

3

 محمود ابوالهوى

 2016-01-20 00:40:16

تابع ما قبله.. لذا يجب.. يجب على صاحب الصلاحية تحديد ساعات العمل لما في ذلك من إيجابيات كثيرة وحصرها يحتاج إلى صفحة (فلسكاب) أيام العمل للقطاع التجاري من السبت للجمعة بمعدل 16 ساعة والقطاع الخاص مؤسسات وشركات 5 أيام في الاسبوع بمعدل 8 ساعات عمل والقطاع الحكومي والمدارس كما هي

4

 محمود ابوالهوى

 2016-01-20 00:28:05

سوق العمل السعودي - كما قال الأخ الفوزان - مفتوح على مصراعيه لا نقل 24 ساعة بل 18 ساعة وسبب ذلك هو العمالة الوافدة المسيطرة عليه بنسبة 90% بحكم أنها (عزباء) أي لا عائلات لديها، والسبب الأهم لما ذكرت أنها تعمل تحت عباءة التستر، والإ لن يعمل العامل 18 ساعة.. يتبع

5

 Abdullah AlTamimi

 2016-01-19 21:32:51

لو سمح النظام للموظف بأن يتوظف مرة أخرى وتستفيد المنشآت الصغيرة من هؤلاء الموظفين رسميا بتسجيلهم في التأمينات. لانفرجت أزمة كبيرة على الناس. اصحاب الانشطة الصغيرة وكذلك محدودي الدخل.

6

 متعب الزبيلي

 2016-01-19 18:46:02

وانت صادق، نعم أضم صوتي لصوتك، يمنع نظام " مبتل " او انه كل شي بحقه، وذالك حسب رغبة الموظف لمن يريد تايم او لا يرغب، احدهم وجدته في فندق ( أخلاق ) وشحليله، يوم جيت ابطلع الا ( الأخلاق زفت والنفس شينه ) قلت عسى ماشر ( قال ياشين تبي تضف وجهك وإلا ضيعت ملامحك ) قلت الا ابضفه، هذا نتاج امتداد ساعات العمل

7

 عسه

 2016-01-19 16:18:45

المفروض ان يكون هناك قانون لساعات العمل يشمل الاسواق والورش والصيدليات وجميع المحلات التي تعمل لدينا ويكون مرتبط بمركز معلومات لكافة السلع اسعارها ونوعياتها بما فيها قطع الغيار لان الاسعار الان يتحكم بها البائع ويكون احيانا خيالي
يصل الى 1000 % في قيمة اسعار الصيانه للسيارات

8

 تاجر111

 2016-01-19 15:08:24

لن يلتزم القطاع الخاص وان التزم فتره وجيزه فلن يستمر الالتزام
ناس تحوش فلوس تبيهم يسكرون محلاتهم بتلاقيهم على الارصفه يبيعون